عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16793
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/08/1
  • شماره ابلاغ :1627/310
  • تاریخ ابلاغ :1381/7/14
  • دستگاه مجری:[استانداريهاي کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1381/7/1

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهرستان لنگرود

در اجراي بند (5) ماده (4)قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) ايين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1381/7/1؛ طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان لنگرود، را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف ان و تصويبنامه شماره 70971/ت 407 ـ و مورخ 1373/11/5 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 1379/12/23 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تأکيد بر لزوم بازنگري موضوع اشتغال بويژه در بخش کشاورزي و کاربرهاي مربوط به اراضي کشاورزي و سطح‌بندي خدمات روستايي در طرح ناحيه‌اي مربوطه که متعاقباً تهيه خواهدشد مورد تصويب قرار داد.
لازم مىداند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري ان استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهرستان لنگرود در سال افق طرح (1400) معادل 193077 نفر (8/54 درصد شهري و 2/45 درصد روستايي)، هکتار تهيه شده و آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره 1 ـ نقشه منطقه‌بندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3 ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4 ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آيين نامه مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباَ جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

روابــــط صریـــــــــح