اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/80/6 1381/06/20
نقل از شماره 16784ـ1381/7/20 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/6 1381/6/20
تاريخ: 1381/6/3 شماره دادنامه: 177 كلاسه پرونده: 80/6
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رسول وزيري حساس.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 5 تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/328 موضوع شكايت آقاي رسول وزيري حساس به طرفيت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 1373/11/15 هيأت عالي انتظامي مالياتي مبني بر نفي صلاحيت از ادامه خدمات مالياتي به علت ارتكاب ايشان به تخلف رشوه و ابطال رأي مذكور با توجه به حكم برائت صادره از شعبه 24 دادگاه عمومي تبريز به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 1377/4/23 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه اولاً هيأت عالي انتظامي مالياتي با توجه به ماده 18 و 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 مجلس شوراي اسلامي و به لحاظ اين‌كه كليه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دارايي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات بوده و ماده 262 قانون ماليات‌هاي مستقيم با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري به ويژه ماده 26 قانون مزبور لغو شده است حق رسيدگي به تخلف اخذ رشوه توسط شاكي را نداشته است. ثانياً به فرض قانوني بودن رسيدگي از ناحيه هيأت انتظامي چون مستند رأي‌هاي مذكور نامه مورخ 1372/10/19 اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي است و در نامه مذكور تخلف ايشان به‌عنوان مشكوك به فساد مالي بوده است و فساد مالي ايشان محرز نبوده است. ثالثاً به فرض محرز بودن آن پس از رسيدگي در محكمه صالحه حكم برائت نامبرده از بزه انتسابي به شرح فوق صادر شده است و با وصف برائت مزبوره نفي صلاحيت ايشان نيز منتفي و صلاحيت نامبرده براي ادامه خدمت اعاده مي‌شود. بنا به مراتب رأي مورد شكايت مخدوش است و حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و رأي مزبور نقض و كان‌لم‌يكن اعلام مي‌شود. 2ـ شعبه سوم هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 3/77/468 موضوع تقاضاي تجديد نظر هيأت عالي انتظامي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به دادنامه شماره 491 مورخ 1377/4/23 صادره از شعبه هفدهم ديوان در پرونده كلاسه 76/328 به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 1377/11/13 اعتراض هيأت عالي انتظامي مالياتي نسبت به دادنامه مذكور را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت رد كرده است. 3. شعبه اول تجديد نظر نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/78/742 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي رسول وزيري حساس به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1455 مورخ 1377/11/13 شعبه سوم هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 1163 مورخ 1378/8/17 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه به موجب رأي شماره 230 مورخ 1369/11/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيت هيأت انتظامي مالياتي در خصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبني بر نقض صلاحيت مأمورين تشخيص مالياتي مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته و قانون رسيدگي به تخلفات اداري ناقض آن نيست و اقدام هيأت انتظامي مالياتي در محدوده بند ب ماده 262قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 صورت گرفته و بر كيفيت رسيدگي شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در اصدار دادنامه معترض‌عنه ايراد و اشكالي به نظر نمي‌رسد. بنا به مراتب ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه شماره 1455 مورخ 1377/11/13 شعبه سوم هيأت تجديد نظر عيناً تأييد مي‌شود. بـ1) شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1851 موضوع شكايت آقاي قهرمان رشيدي اسكندر به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت عالي انتظامي مالياتي به خواسته نقض رأي مورخ 1377/10/3 مبني بر نفي صلاحيت در ادامه خدمات مالياتي به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 1378/4/5 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه برابر آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برائت متهم از اتهامات جزايي در مراجع قضايي مانع از تعقيب اداري نمي‌باشد و ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز مؤيد همين مطلب است عليهذا برائت شاكي از اتهام انتسابي مانع از رسيدگي به تخلف وي در هيأت انتظامي مشتكي‌عنه نمي‌باشد و ايراد و اشكالي به رأي معترض‌عنه به نظر نمي‌رسد و حكم به رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‌دارد. 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1095 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي قهرمان رشيدي اسكندر به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 497 مورخ 1378/4/5 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 1378/10/30 چنين رأي صادر كرده است. نظر به اينكه حسب دادنامه قطعيت يافته مورخ 1374/7/30 شعبه 24 دادگاه عمومي تبريز و همچنين رأي قطعي مورخ 1376/9/4 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي تجديد نظرخواه از اتهام انتسابي كه موجب نفي صلاحيت وي شده برائت حاصل كرده و از طرفي با عنايت به مفاد دادنامه صادره از دادگاه عمومي و استدلال به عمل آمده در آن و در نظر گرفتن اينكه صرف استناد به اقارير و اعترافات تجديد‌نظرخواه در صورتجلسه تنظيمي كه اساس رأي هيأت عالي انتظامي مالياتي و نفي صلاحيت وي قرار گرفته از حيث احراز عمل انتسابي و اثبات اين امر وافي نبوده و ايجاد قطع و يقين نمي‌نمايد و در نتيجه رأي معترض‌عنه مدلل و موجه به نظر نمي‌رسد. عليهذا ضمن فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته از اين حيث رأي مورخ 1373/10/3 هيأت عالي انتظامي مالياتي بنا به جهات فوق نقض و نتيجتاً ادامه خدمات مالياتي وي بلامانع به نظر مي‌رسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.