ابطال قسمتي از بند 1ـ2ـ5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 1373/7/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر

شماره هـ/80/50 و 170 1381/06/16
تاريخ: 1381/5/27 شماره دادنامه: 172ـ173 كلاسه پرونده: 80/50ـ80/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ربابه خوبان ـ آقاي ابوالفضل خوبان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1ـ2ـ5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 1373/7/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان گشايش معبر
مقدمه: شكات طي دادخواست‌ها و لوايح تكميلي اعلام داشته‌اند، در بند 1ـ2ـ 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 1373/7/23 آمده است «در تمامي طول كاربري تجاري خطي، در كليه پلاك‌ها، در طبقه همكف و در مجاورت محور تجاري، به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك بايستي فضاي باز تأمين شود. در حالي كه مالكيت اين فضا اختصاصي است، اما استفاده آن عمومي و صرفاً براي عبور پياده است». وضع قاعده خاص مبني بر تأمين فضاي باز و كسر املاك متقاضيان صدور پروانه ساختمان به صورت مجاني جهت اختصاص به استفاده عمومي تحت عنوان گشايش معبر از مقوله تصويب طرح‌هاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي‌رود و حسب مقررات كميسيون مربوط و در نتيجه شهرداري قزوين اجاره و اختياري در اين باب ندارند. استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمندي‌ها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آن‌ها صورت گيرد با عنايت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شكايت درخواست ابطال آن را دارد. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4437ـ ح مورخ 1380/5/14 اعلام داشته‌اند، برابر ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي و تغييرات آن‌ها در هر استان به عهده كميسيون مقرر در ماده مذكور بوده است. متعاقب تصويب طرح جامعه شهر قزوين به وسيله شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح تفصيلي آن به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده است كه بند 1ـ2ـ5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختماني در اراضي تجاري است با امعان نظر به شرح وظايف و حدود اختيارات كميسيون ماده 5 به شرح قانون مذكور ادعاي شاكي مبني بر عدم اختيار كميسيون موصوف در تصويب طرح مورد شكايت فاقد وجاهت قانوني است از علل وضع مصوبه مي‌توان 1. به جنبه اجتماعي آن اشاره كرد و آن موضوع عدم ايجاد مزاحمت مشتريان واحدهاي تجاري احداثي براي عابرين پياده است. 2. موضوع انتفاعي قضيه به اين صورت كه زمين مالك يا مالكين في‌نفسه داراي كاربري تجاري نبوده و اين ضوابط طرح تفصيلي است كه كاربري تجاري را براي زمين مالك تعيين كرده است و براساس طرح مصوب ارزش افزوده‌اي نسبت به ساير كاربري‌ها براي زمين متقاضي ايجاد شده است لذا يكي از شرايط بهره‌مندي از اين كاربري تمكين به رعايت ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرح تفصيلي براي اين‌گونه اراضي است. در صورتي كه مالك نسبت به رعايت عقب‌نشيني 3 متر (گشايش معبر) معترض است اصل رعايت عدالت و انصاف ايجاب مي‌كند كه از زمين ارزش افزوده تجاري نيز بهره‌مند نشود. طرح‌هاي شهري در بعضي موارد موجب تضييق دايره حقوقي شهروندان است اما حفظ حيات شهر و زندگي شهري اين مضيقه را توجيه مي‌كند و با امعان نظر به دو قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و امعان نظر به حدود اختيارات و اقتدارات كميسيون ماده 5 قانون موصوف اين مصوبات كاملاً قانوني و لازم‌الاتباع بوده است. عليهذا رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2876/21/80 مورخ 1380/10/2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1ـ2ـ5 از طرح تفصيلي شهر قزوين در جلسه مورخ 1380/2/29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌شود «در صورتي كه قانون چنين حقي را به كميسيون مقرر در ماده قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داده باشد مصوبه اين كميسيون بلااشكال است وگرنه مي‌بايست ديوان عدالت از نظر غيرقانوني بودن، مصوبه را ابطال كند». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.