تصويب‌نامه در خصوص احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور

‌
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پيشنهاد شماره 981.11 مورخ 1381/1/27 وزارت راه و‌ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون احداث پروژه‌هاي ‌عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ و در اجراي ‌ماده (35) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، موضوع تصويب‌نامه شماره. 4506ت92 مورخ 1368/2/24 تصويب‌نمود:
1ـ وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي طرح آزادراه چهارخطه اهوازـ بندر امام خميني به طول حدود 92 كيلومتر و نگهداري و بهره‌برداري از آن با شركت احداث، نگهداري و ‌بهره‌برداري از آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني وابسته به بنياد مسكن انقلاب اسلامي با شرايط زير اقدام نمايد.
‌تبصره ـ نوع مشاركت تأمين بخشي از منابع مالي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري مي‌باشد.
2ـ سهم‌الشركه مقطوع وزارت راه و ترابري در اجراي طرح آزادراه چهار خطه اهواز ـ بندر امام طبق نقشه‌ها و‌مشخصات پيوست قرارداد، تأسيسات جانبي خاص، هزينه‌هاي جانبي و تصرف اراضي، كلاً چهارصد و چهل‌ميليارد (000‌ر000‌ر000‌ر440) ريال تعيين مي‌گردد. ‌صددرصد باقيمانده منابع لازم براي احداث آزادراه تا‌رسيدن به مرحله بهره‌برداري توسط طرف مشاركت تأمين مي‌شود و صددرصد كليه منافع حاصله از بهره‌برداري هر‌دو نيمه آزادراه در دوران مشاركت متعلق به طرف مشاركت مي‌باشد.
‌تبصره 1ـ ‌سهم‌الشركه مقطوع وزارت راه و ترابري در دوران احداث، در درجه اول صرف تأمين هزينه تصرف‌اراضي مسير به نام وزارت راه و ترابري مي‌گردد، سپس ده درصد به عنوان پيش پرداخت در اقساط معين مندرج در‌قرارداد و باقيمانده به تناسب درصد پيشرفت فيزيكي تأييد شده كارها وسيله وزارت راه و ترابري به حساب طرف‌مشاركت واريز مي‌شود.
‌تبصره 2ـ ‌كليه هزينه‌ها، مالياتها، بيمه‌ها، حقوق و عوارض دولتي و غيردولتي اعم از پيمانكاري و كارفرمايي‌ناشي از اجراي كامل طرح آزادراه چهار خطه اهواز ـ بندر امام خميني متعلقه به كل هزينه اجراي طرح اعم از‌سهم‌الشركه مقطوع دولت و صددرصد باقيمانده آن تا اخذ مفاصا حساب از مراجع مربوط به عهده شركت احداث،‌ نگهداري و بهره‌برداري آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني (‌طرف مشاركت) مي‌باشد و وزارت راه و ترابري به جز‌سهم‌الشركه مقطوع مندرج در ماده (2)، در كليه دوران مشاركت هيچ‌گونه تعهد پولي و مالي ديگري ندارد.
‌تبصره 3ـ ‌به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور از سهم‌الشركه مقطوع‌ وزارت راه و ترابري كسر مي‌شود.
‌تبصره 4ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي قرارداد مربوط تابع قوانين و مقررات ‌طرح‌هاي عمراني مي‌باشد.
3ـ دوران مشاركت حداكثر 36 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و حداكثر 33 سال دوران ‌بهره‌برداري ‌باشد.
‌تبصره 1ـ وزارت راه و ترابري سقف دوران احداث و شرايط كاهش سهم‌الشركه مقطوع موضوع بند (4) و‌ دوران بهره‌برداري بر اثر تقليل تعداد و دهانه پل‌هاي بزرگ تقاطهاي غيرهمسطح، ساير ابنيه فني، تقليل مرقوم خط‌پروژه، فواصل حمل و نظاير اينها را براساس نرخ سود و كارمزد آورده طرف مشاركت برابر 22 درصد در سال را در‌قرارداد منعقده مشخص مي‌نمايد.
‌تبصره 2ـ دولت در تعيين تعرفه در دوران بهره‌برداري مطلقاً مداخله نمي‌نمايد.‌ در صورت ضرورت مداخله‌ دولت، مابه‌التفاوت براساس ترافيك عبوري و تفاوت تعرفه‌ها محاسبه و پرداخت مي‌شود، نظر به نوع مشاركت،‌ دولت هيچ‌گونه تعهدي در ازاي تحقق تقاضاي پيش‌بيني شده در گزارش هزينه ـ درآمد پيوست قرارداد ندارد.
‌تبصره 3ـ دولت متعهد مي‌شود كه در دوران مشاركت از توسعه امكانات رقيب جاده‌اي اجتناب و در صورت‌ بروز جنگ، حوادث قهريه غيرمترقبه منتهي به منع يا محدوديت از بهره‌برداري نسبت به جبران هزينه‌هاي مستهلك ‌نشده اقدام نمايد.
4ـ وزارت راه و ترابري موظف است، در قرارداد منعقد شده علاوه بر درج نحوه احراز توانايي طرف مشاركت‌در تأمين صددرصد باقيمانده منابع مالي مورد نياز براي اجراي كامل طرح، نحوه استيفاي حقوق دولت را در‌صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي كامل قرارداد پيش‌بيني نمايد.
‌تبصره ـ وزارت راه و ترابري متعهد مي‌شود طبق شرايط مندرج در قرارداد، در ازاي پيشرفت فيزيكي تحقق‌يافته در دوران احداث سهم‌الشركه مقطوع خود را از طرح مشاركت در احداث آزادراه اهواز ـ بندر امام خميني (‌به‌شماره طبقه بندي 40917217) به موقع تأمين و پرداخت نمايد.
5ـ چنانچه براي اجراي آزادراه نياز به قانون خاص و يا تصويب‌نامه ديگري باشد وزارت راه و ترابري با‌هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد مشتركي را براي طرح در هيأت وزيران تهيه و ارايه خواهد‌نمود.