مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليت دفاتر و شعب شركتهاي دولتي در خارج از كشور

شوراي عالي اداري در نود و پنجمين جلسه مورخ 1381/6/2 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد تبصره «3» بند «ب» ماده «4» قانون برنامه سوم توسعه در خصوص فعاليت دفاتر و شعب شرکتهاي دولتي در خارج از کشور و به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري آنها تصويب نمود:
1ـ دفاتر شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در کشورهايي که به طور متوسط در هفته بيش از يک پرواز دارند مىتوانند ادامه فعاليت دهند.
تبصره ـ شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت 2 ماه نسبت به بررسي چگونگي استفاده از شرکتهاي بين‌المللي (آژانس سرويس عمومي) جهت جايگزين نمودن دفاتر شرکت مذکور در خارج از کشور (موضوع بند يک) اقدام نموده و جهت تصويب به شوراي عالي ادراي ارائه نمايد.
2ـ فعاليت دفاتر سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به شکل منطقه‌اي مىتواند ادامه يابد.
تبصره ـ سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس ضوابط مربوطه، فهرست نمايندگي هاي خود را در خارج از کشور ظرف مدت 2 ماه جهت تصويب به شورايعالي اداري ارائه نمايد.
3ـ فعاليت دفاتر شرکت ملي صنايع پتروشيمي، بدون وابستگي مالي به بودجه دولت در کشورهاي هند و چين مىتواند ادامه يابد.
4ـ شرکت ملي حفاري ايران مىتواند به فعاليت خود در کشور ترکمنستان ادامه دهد.
5ـ کليه دفاتر و شعب شرکتهاي دولتي مستقر در خارج از کشور که در اين مصوبه به آنها اشاره نشده است از تاريخ 1381/8/1 منحل مىگردند.
تبصره ـ واحدهاي امور مالي شرکتهاي دولتي موظفند کنترلهاي لازم را براي اجراي دقيق اين بند بعمل آورند.
6ـ وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مکلفند گزارش اجراي اين مصوبه را ظرف مدت 3 ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارائه نمايند.
7ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف هستند بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارش لازم را به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
ضمناً شوراي عالي اداري مقرر نمود:
الف ـ چنانچه وزراء محترم (رؤساي مجامع عمومي شرکتها) در موارد خاصي ادامه فعاليت برخي از نمايندگي‌هاي منحل شده را به طور دائمي و يا براي زمان محدودي ضروري بدانند حداکثر ظرف مدت 15 روز موضوع را با ذکر نام نمايندگي و کشور محل استقرار و دلايل توجيهي مربوط، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعلام دارند تا پس از بررسي مشترک توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مذکور چنانچه دلايل موجه تشخيص داده شد مراتب در اولين جلسه شوراي عالي اداري گزارش نمايند.
کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند به ارائه اطلاعات موردنياز به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مىباشند.