ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 1380/4/30 سازمان ملي زمين و مسكن

شماره هـ/80/388 1381/05/26
تاريخ: 1381/4/23 شماره دادنامه: 141 كلاسه پرونده: 80/388
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 1380/4/30 سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: سازمان ملي زمين و مسكن بدون توجه به رأي شماره 217 مورخ 1378/4/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب 1366 و همچنين تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 1368/1/27 هيأت وزيران به استناد مادتين 4 و 7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دولت مصوب 1367/1/28 مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايد قيمت زمين‌هاي واگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري باشد، مطالبه بهاء ملك را براساس بند 3ـ1 مصوبه 1636/هـ مورخ 1380/4/30 هيأت مديره باربح متعلقه مي‌كند. در صورتي كه اين اراضي در 20 سال قبل به يمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران و تعاوني‌ها و ارگان‌هاي جوشيده از انقلاب به كارمندان و حقوق‌بگيران دولت و اقشار كم درآمد جامعه واگذار شده سازمان زمين سال‌ها بعد از واگذاري در اقدامي كم سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل كرده و سازمان در اين مدت در انتقال و واگذاري اسناد تعلل كرده و از روند صدور اسناد توسط دواير ثبتي ممانعت به عمل آورده در نهايت در سال 1376 با طرح اصلاح موادي از مادتين 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن بست كشانيده است و درخواست بهاء دولتي زمين را به نرخ روز مي‌نمايد. از ‌آن‌جايي كه ارزيابي‌هاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 بوده و با بهره پيش‌بيني شده در مصوبه تأديه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان است، مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور است لذا لغو مصوبه فو‌ق‌الذكر (بند 3ـ1) و اجراي دقيق دستورالعمل 10395/1 مورخ 1368/11/16 سازمان زمين شهري را تقاضا دارد. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69378/6860 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‌اند. شايان ذكر است كه شاكي هيچ‌گاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد واگذاري به نامبرد از طريقي غيرمتعارف و بدون رعايت ضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آيين‌نامه اجرايي آن صورت گرفته است. واگذاري‌ها سال‌هاي 1362 و 1363 توسط حاكم شرع ويژه مستقر در شهرداري تهران برخلاف موازين قانوني وقت انجام يافته و منجر به در اختيار قرار گرفتن قطعات وسيعي از اراضي ملكي دولت به اشخاص بعضاً غيرواجد شرايط و ساخت و سازهاي بي‌رويه مغاير با ضوابط شهرسازي شد. در همان سال‌ها سازمان زمين شهري وقت در جهت حل و فصل اين واگذاري‌ها طي دستور‌العمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 وزير مسكن و شهرسازي وقت مقرر شد تا 120 مترمربع اين اراضي به قيمت منطقه‌اي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آن‌ها در فهرست واگذاري‌هاي حاكم شرع سابق مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرايط بودن (از حيث نداشتن واحد مسكوني) و به افراد غيرواحد شرايط چنانچه احداث بنا كرده باشند با قيمت كارشناسي واگذار شود. از آن‌جا كه دستورالعمل مذكور صرفاً تا پايان سال 1371 قابليت اجرايي داشت، متقاضياني كه پس از آن به اين سازمان مراجعه مي‌كردند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت به ادارات ثبت هدايت مي‌شدند تا پرونده آن‌ها براساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد. همان‌گونه كه استحضار داريد طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيأت‌هاي حل اختلاف چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني بود و زمين مورد تصرف بيش از 250 مترمربع مساحت نداشت رأي به انتقال ملك به بهاي منطقه‌اي مي‌داد. لكن در سال 1376 با تصويب قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك به موجب بند (هـ) تبصره 3 ماده 2 آن اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيش‌تر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز محاسبه مي‌شود. لذا هيأت مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبلاً از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت كرده‌اند لكن بنا به دلايلي تا سال 1371 به سازمان زمين شهري وقت مراجعه نكرده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان وفق مصوبه شماره 1336/هـ مورخ 1380/4/30 با انتقال اراضي مورد نظر با همان روش پيش‌بيني شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 وزير مسكن و شهرسازي وقت براساس قيمت‌هاي سال 1371 النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي و اخذ 50 درصد بهاي احتسابي به صورت نقد و مابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت مي‌كند كه مصوبه مرقوم به تأييد وزير مسكن و شهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ مي‌شود. لازم به توضيح است كه اساساً چون اين افراد در مهلت‌هاي اعلام شده در طول سال‌هاي 1368 الي 1371 مي‌بايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه كرده و بهاي زمين تصرفي دولت را طبق دستورالعمل ياد شده مي‌پرداختند و مصوبه هيأت مديره اين سازمان مبني بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص واجد شرايط تا 120 مترمربع به قيمت منطقه‌اي سال 1371 و مازاد كارشناسي همان سال و براي افراد غيرواجد شرايط به بهاي كارشناسي سال 1371 مغاير ضوابط و مقررات جاري علي‌الخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحميل بار مالي به اين سازمان است لذا اجراي آن با تأييد و تنفيذ رئيس مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن و صرفاً همان‌گونه كه در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پايان سال جاري بوده و چنان‌چه متقاضيان بعد از پايان سال 1380 مراجعه كنند مشمول مقررات لازم‌الاجراي وقت هستند. بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سال‌ها بدون پرداخت بهاي زمين ملكي دولت در آن احداث بنا و سكونت كرده‌اند روا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشكل ايشان اتخاذ كرده و با عنايت به اين‌كه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پايان سال 1380 قابليت اجرايي دارد درخواست ابطال آن بي‌مورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 703/30/81 مورخ 1381/3/22 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبه 1636/هـ مورخ 1380/4/30 سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ 1381/3/21 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مباردت به صدور رأي مي‌كند.