ابطال بندهاي 1ـ2ـ3ـ4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شماره هـ/80/301 1381/05/17
تاريخ: 1381/4/2 شماره دادنامه 11 كلاسه پرونده: 80/301
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1ـ2ـ3ـ4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478 و 480 مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 به شماره 1511/دش مورخ 1380/5/20 مصوبه‌اي تحت عنوان سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داشته كه به جهات ذيل خلاف قانون و نيز شرع مقدس است. در بند 1ـ2ـ3ـ4 به تفسير عنوان مباني اسلام، اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي مندرج در 24 قانون اساسي كرده كه مسلم است طبق اصل 98 قانون اساسي، تفسير اصول قانون اسامي در صلاحيت شوراي نگهبان بوده و مطلقاً از صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج است، لذا بندهاي مزبور معارض قانون اساسي است. ثانياً در بندهاي 4 علاوه بر مباينت با اصل 24 قانون اساسي، مبادرت به قانونگذاري كه شبيه قانون مجازات اسلامي و تضييق و توسعه قوانين جزايي است كرده و براي محاكم قضايي تعيين تكليف كرده كه در نتيجه دادرسين بايد از تفسير و توضيح شوراي مزبور در تشخيص و حدود جرم اخلال پيروي كنند كه از مصاديق بارز دخالت در قانونگذاري و بر هم زدن تفكيك قوا و خروج از حوزه صلاحيت وي است. در بند 5 نيز به شيوه تقنين و نيز تفسير قانون اساسي و اصل 24 آن عمل كرده كه علاوه بر تعارض با قانون اساسي موارد مندرج در آن خلاف شرع مقدس اسلام نيز است. عليهذا تقاضاي رسيدگي و در نهايت ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به دادخواست تقديمي طي نامه شماره 3110/دش مورخ 1380/9/13 اعلام داشته‌اند، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر متشكل از رؤساي سه قوه، دبير شوراي نگهبان و تعداد حدود سي نفر از مقامات سياسي، علمي و فرهنگي كشور بوده و به موجب فرمان مورخ 1363/9/19 رهبر معظم انقلاب اسلامي فعاليت كرده و در طول دو دهه از فعاليت اساسي و مؤثر خود تصميمات و مصوبات فراواني را در حوزه فرهنگي كشور اتخاذ كرده است و مجلس شوراي اسلامي در بسياري از موارد اين مصوبات را صريحاً مورد تأييد قرار داده و در ساير موارد نيز از ورود به حوزه‌هاي مزبور خودداري و عملاً مهر تأييدي بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حكم قانون بوده و در روزنامه رسمي انتشار يافته و از سوي مقامات قضايي لازم‌الاجرا هستند. مطابق مصوبات جلسات 388، 392، 393، 407، 408، 409 جايگاه شورا به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خط مشي، تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام محسوب مي‌شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حكم قانون است و از جمله وظايف آن مي‌توان به «تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط‌مشي‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي كشور» ـ تدوين و تصويب سياست‌هاي اساسي تبليغات كشور ـ تهيه و تصويب طرح‌هاي مناسب براي شناسايي و معرفي مظاهر، مجاري و شيوه‌هاي هجوم فرهنگي دشمنان به مباني انديشه و فرهنگ ـ سياستگذاري و ساماندهي نظام اطلاع‌رساني كشور و نحوه نظارت بر آن اشاره كرد. مطابق اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي‌كند». با توجه به اصول و مباني ياد شده و با توجه به تجويز قسمت اخير اصل 24 اساسي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478 و 480 مورخ 1380/2/18 و 1380/4/12 اصول سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در حوزه مطبوعات تصويب و به موجب نامه شماره 1511/دش مورخ 1380/5/20 به‌عنوان راهنما و دستور‌العملي براي مديران فرهنگي كشور ابلاغ مي‌كند. بديهي است وضع قواعد و مقرراتي كه به تجويز قانون اساسي از سوي مراجع قانونگذاري اتخاذ مي‌شود به مفهوم تفسير قانون اساسي نيست كه اين امر مداخله در حوزه اختيارات شوراي محترم نگهبان تلقي شود. از سوي ديگر سياست‌هاي اعلامي همچنان كه در بند (و) مقدمه مصوبه تصريح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل براي مديران فرهنگي است و به هيچ وجه وصف جزايي نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع كيفر نكرده است تا در حكم قانون جزا باشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نامه شماره 701/30/81 مورخ 1381/3/22 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 1381/3/21 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌شود: 1ـ اطلاق جزء (2ـ5) بند «و» چون شامل مواردي مي‌شود كه موجب تضعيف باورهاي ديني مي‌شود خلاف شرع شناخته شد. 2. چون اطلاق جزء (3ـ5) بند «و» شامل مواردي مي‌شود كه موجب تضعيف باورهاي ديني مي‌شود خلاف شرع شناخته شد. 3. چون اطلاق جزء (5ـ5) بند «و» شامل مواردي مي‌شود كه مي‌تواند موجب اضلال و گمراهي كساني شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر اين‌كه مقالات و مطالب مذكور همراه با نقد متقن باشد. هيأت عومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره در صورتي كه طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شكايت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سياستگذاري براي مديران فرهنگي باشد و به هيچ وجه وصف الزامي و جزايي نداشته باشد و براي متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع كيفر نكرده باشد تا در حكم قانون باشد، بلكه در حد توصيه‌هاي اخلاقي و ارشادي و جهت هماهنگي امور است نه قانونگذاري و نه الزام‌آور و نه تفسير قانون اساسي و نه تعيين تكليف براي دستگاه قضايي و نه تنظيم قانون مطبوعات كه طبق اصل 24 قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي است كه با اين اوصاف ديوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است ليكن با دقت در جوابيه و متن مصوبه مورد شكايت با احراز وجود ويژگي‌هاي موجود قواعد آمره و الزام‌آور با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌‌نمايد.