ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نيرو

شماره هـ/80/97 1381/05/26
تاريخ 1381/4/23 شماره دادنامه 140 كلاسه پرونده: 80/97
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اسماعيل شهنايي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نيرو
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، اولاً آنچه براساس بخشنامه مورد شكايت به‌عنوان كارمزد يا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسيط آن وسيله شركت‌هاي آب و فاضلاب وصول مي‌شود در حقيقت امر همان خسارت تأخير تأديه است كه برابر فتواي حضرت امام (ره) كه فرموده‌اند «آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است» مخالف با شرع است و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريات متعددي دريافت خسارت تأخير تأديه بدهي را خلاف شرع اعلام كرده است. ثانياً برابر بند (م) تبصره (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 وزارت نيرو و شركت‌هاي آب و فاضلاب صرفاً مجاز هستند در طول برنامه مذكور براي تشويق مردم به وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني،‌ متقاضيان را جهت دريافت تسهيلات با حداقل كارمزد به بانك معرفي كنند. در حالي كه وزارت نيرو با تصويب بخشنامه 421/7390 مورخ 1377/5/8 شركت‌هاي آب و فاضلاب را رأساً مجاز كرده كه با اخذ سود ساليانه وجوه مورد مطالبه را تقسيط كنند. مضافاً بر اين كه برابر بند (ل) تبصره (19) قانون مذكور وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه آن از اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنواني به صورت ثابت و متغيير ممنوع شده‌اند. لذا بخشنامه مذكور برخلاف مقررات و خارج از حيطه اختيارات وزارت نيرو است. ثالثاً ـ در هيچ يك از قوانين مرتبط ديگر به وزارت نيرو و شركت‌هاي آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسيط بدهي مشتركان، وجوهي علاوه بر اصل طلب تحت عنوان كارمزد يا سود تأخير بدهي تقسيط شده مطالبه كنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب، تنها بانك‌ها مي‌توانند براساس نوع عمليات بانكي بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها، علاوه بر اصل دين مبالغي را به‌عنوان كارمزد و سود خسارت تأخير تأيه دين دريافت كنند. عليهذا و با توجه به جهت مذكور تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نيرو را دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/47041 مورخ 1380/8/7 اعلام داشته‌اند، 1. همان‌گونه كه در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 ملاحظه فرمايند بخشنامه مذكور در خصوص فروش اقساطي انشعاب و نحوه تقسيط بهاي آن است و هيچ ارتباطي به ديركرد بدهي اشخاص ندارد و اساساً فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدي صورت مي‌گيرد و در اين حالت تا هزينه مربوطه تأديه نشده انشعاب برقرار نمي‌شود،‌ ليكن نوع ديگر فروش انشعاب فروش اقساطي با شرايط مذكور در بخشنامه است كه در اين حالت خريدار مي‌تواند قسمتي از هزينه انشعاب را به صورت قسطي پرداخت كند كه توجيه شرعي و قانوني آن متعاقباً ذكر مي‌شود.
2ـ در بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه معرفي متقاضيان جهت اخذ تسهيلات بانكي جهت وصل انشعاب فاضلاب مسكوني پيش‌بيني و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب ساير مصارف (تجاري ـ صنعتي ـ توليدي و...) نمي‌شود و اين ماده مانع عدم فروش اقساطي انشعاب توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب نيست و استناد شاكي به بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه صرفاً به منظور تداخل مبحث بوده و غيرمرتبط است. 3ـ در بخشنامه مورد نظر مبلغي به عنوان كارمزد تقسيط بدهي پيش‌بيني شده و نظريات شوراي محترم نگهبان كلاً در خصوص تأخير تأديه بدهي است و تفاوت اين دو مقوله (كارمزد تقسيط و خسارت تأخير تأديه) كاملاً مشهود و واضح است و هر يك داراي احكام حقوقي جداگانه‌اي است و اخذ كارمزد در سيستم بانكي و اعتباري كشور رايج و در قوانين و مقررات مختلف ذكر شده است. 4ـ تفاوت قيمت در فروش نقد و نسيه در متون فقهي و شرعي مورد تأييد قرار گرفته و بسياري از مراجع فقهي فروش اقساطي با بيش از قيمت فروش نقدي را مباح دانسته‌اند. 5ـ همان‌گونه كه در بند 4 بخشنامه موردنظر آمده است، تأخير در پرداخت بدهي ناشي از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترك مي‌شود و بابت تأخير تأديه حق انشعاب خسارتي از مشترك دريافت نمي‌شود. با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2483/21/80 مورخ 1380/8/5 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نيرو در جلسه مورخ 1380/8/3 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌شود، بند 3 بخشنامه به اتفاق آرا و بند 4 نيز با اكثريت آرا فقها خلاف شرع ساخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.