ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقيل «طرح برخورد با تخلفات ساكن»

شماره هـ/80/446 1381/05/30
تاريخ 1381/5/6 شماره دادنامه 147 كلاسه پرونده: 80/446
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحيم فرشاد.
طرف شكايت: معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقيل «طرح برخورد با تخلفات ساكن».
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، با توجه به اين‌كه برابر بندهاي 21 و 22 جدول (ج) آيين‌نامه ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهر تهران مقرر شده در صورتي كه اشخاصي در داخل يا حريم تقاطع‌ها يا ميادين يا محل ايستادن ممنوع اتومبيل خود را متوقف كنند به ازاي هر يك از تخلفات بالا به ميزان ده هزار ريال جريمه خواهند شد. همچنين در ماده شش قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واحد جرائم رانندگي مصوب 1350 و تبصره ذيل آن آمده است «محل‌هايي كه توقف وسايل نقليه در آن محل‌ها موجب بروز خطر و انسداد راه مي‌شود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله مسئولان مربوطه مشخص شود، در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل‌ها و پياده‌روها مأموران مربوطه مجازند با وسايل اطمينان بخش كه براي اين كار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديك‌ترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت كنند. تبصره يك، علائم مخصوص در سواره‌روهاي مذكور در اين ماده بايد از علائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد». آنچه از قانون مذكور مستفاد مي‌شود، اين‌كه داشتن چهار شرط مشمول حمل با جرثقيل مي‌شود، اول توقف در محل‌هايي كه موجب ايجاد خطر و انسداد راه يا پياده رو باشد. دوم در محل تابلوهاي مخصوص حمل با جرثقيل نصب شده باشد. سوم راننده در محل نبوده يا از حركت دادن وسيله از محل استنكاف كند و در آن صورت انتقال بايد با استفاده از وسايل اطمينان بخش كه معمولاً جرثقيل است انجام پذيرد. اما پرسنل راهنمايي و رانندگي رانندگاني را كه در محل ايستادن ممنوع توقف مي‌كنند يا در ميادين توقف مي‌كنند از پشت فرمان پايين مي‌كشند يا وقتي راننده نيز در محل است خودروي وي را مجبور به انتقال با استفاده از وانت‌هايي كه تغيير وضعيت غيرمجاز به جرثقيل داده شده‌اند و وسيله‌اي غيرمطمئن محسوب مي‌شوند به پاركينگ منتقل مي‌كنند. همچنين گواهينامه رانندگي را از راننده به اجبار اخذ و منگنه (سوراخ) مي‌كنند و با دريافت هزينه‌هاي تحميلي از راننده وي را به شركت در كلاس آموزش در محل‌هايي خاص كرده و پس از مدتي با دريافت هزينه پاركينگ اتومبيل‌ها را پس از توقيف غيرقانوني و اخذ تعهد اجباري و گواهي عدم خلاف مسترد مي‌كنند. به موجب بند 2 از تصويب‌نامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه مصوب 1375 جهت انتقال خودروهاي سبك بايد ده هزار ريال اخذ شود در حالي كه براي اين مورد يكصدهزار ريال بابت هزينه حمل اخذ مي‌شود. گرفتن اين مبلغ وجاهت قانوني ندارد. در ماده (10) از آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 مواردي كه افسران مجاز به اخذ گواهينامه رانندگي متخلفين با دادن رسيد و جهت انعكاس تخلف در پرونده هستند عبارتند از سرعت و سبقت غيرمجاز و تجاوز به چپ، عبور از جهت و مسير ممنوع، عدم رعايت حق تقدم، نقض فني، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پليس راهنما و دور زدن در نقاط غيرمجاز كه هيچ كدام از موارد شامل رانندگاني كه مرتكب تخلف توقف در حريم تقاطع يا توقف در ميادين يا محل ايستادن ممنوع نمي‌شود. بنابراين گرفتن گواهينامه راننده و منگنه كردن آن خلاف مقررات است. و انتهاي نيسان كه بدون رعايت استاندارد و به صورت غيرمجاز به وانت جرثقيل‌دار تغيير وضعيت داده شده‌اند، وسيله مطمئن براي انتقال اتومبيل‌ها به پاركينگ نيستند. تمامي اقدامات مذكور كه به استناد دستورالعمل مورد شكايت انجام مي‌گيرد فراقانوني است و ابطال دستورالعمل مذكور مورد استدعا است. معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137/230/01/40/13/ م مورخ 1381/3/29 اعلام داشته‌اند، 1. برابر صدر ماده 144 و بند 14 ذيل همان ماده از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1347/2/18 «توقف در محل‌هايي كه تابلوهاي توقف ممنوع يا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده باشد ممنوع است» و به صراحت بند 20 ماده يك از آيين‌نامه فوق‌الذكر «توقف مطلقاً ممنوع، ايست وسيله نقليه در هر مدت است». هرگونه توقف در ميادين و تقاطع‌ها ماهيتاً موجب بروز انسداد در آن‌ها مي‌شود. لذا با توجه به نصب تابلوهاي مذكور به ويژه علامت مميزه مندرج در تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرايم مصوب 1350 به روي تابلو مطلقاً ممنوع، اجراي اين قانون و انتقال خودرو و رانندگان متخلف به توقفگاه موجه است. 2. در ماده 6 قانون مذكور صراحتاً به لزوم انتقال خودروهاي متخلف به نزديك‌ترين توقفگاه اشاره شده است. لذا اجراي اوامر قانونگذار مستلزم اخذ رضايت از متخلفين در قبال انتقال خودرو آن‌ها به توقفگاه نيست. 3. ترخيص خودرو تحت تصرف يا مالكيت رانندگان متخلف منوط به اجراي تشريفات اداري لازم نظير اخذ گواهي عدم خلاف، پرداخت جريمه‌هاي اعمال شده و دريافت مفاصا حساب، حضور متقاضي در منطقه راهنمايي و رانندگي مربوطه و ارائه مدارك و مستندات مثبت مالكيت خودرو، معرفي راننده متخلف از طريق دفتر ويژه رسيدگي به تخلفات طرح تقاطع‌ها به پاركينگ محل توقف خودرو با در دست داشتن قبض پاركينگ والنهايه پرداخت حق توقف پاركينگ به ازاي مدت توقف خودرو به استناد ماده 6 قانون مزبور توسط مالك خودرو است. اقدامات معاونت راهور ناجا براي اجراي طرح مقابله با تخلفات ساكن دقيقاً به اعتبار بند 20 ماده يك آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1347/2/18 (اصلاحي 1347/11/6) و بند 14 ماده 144 همان آيين‌نامه و همچنين ماده 6 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350/3/30 و تبصره ذيل همين ماده صورت گرفته است. 4. برابر موارد مندرج در بند 2 تصويبنامه مورخ 1375/12/5 هيأت وزيران در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه هزينه انتقال خودروهاي سبك 10000 ريال پيش‌بيني شده و به استناد نرخ نامه 1380/9/18 كميسيون نرخ‌گذاري مجمع امور صنفي تهران وابسته به وزارت بازرگاني هزينه حمل از 80000 ريال تا 240000 ريال تعيين و به واحدهاي صنفي تحت پوشش ابلاغ شد. نظر به تعارض موجود ميان نرخ‌هاي مصوب هيأت وزيران و نرخ‌هاي مصوب مجمع امور صنفي، اعلام مراتب از سوي وزارت كشور به هيأت دولت جهت اصلاح مصوبه 1375 هيأت وزيران ضروري است. زيرا با عنايت به تورم اقتصادي ساليانه، اجراي مفاد مصوبه 1375 هيأت وزيران با اشكال مواجه است. 5. حمل خودروهاي متخلف با وسايل اطمينان بخش انجام گرفته و نوع كاميونت وزن با ظرفيت 3800 كيلوگرم دقيقاً داراي كاربري كاميونت است نه وانت. به‌طوري كه هيچ‌گونه تغييري در طول شاسي، محورها، كابين راننده و در ابعاد اتاق بار داده نشده است و نصب جرثقيل مكانيكي در اتاق بار آن با اخذ مجوز از مبادي ذي‌ربط و قانوني صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.