اعلام تعارض آراي صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/79/381 1381/05/07
تاريخ: 1381/4/9 شماره دادنامه: 125 كلاسه پرونده: 79/381
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 3 و 10 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1806 موضوع شكايت شهناز عباسي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اجزاي كامل بخشنامه شماره 1/10096/70 مورخ 1378/1/28 يا بازگشت به شغل به شرح دادنامه شماره 755 مورخ 1379/4/22 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه در بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به دولت اجازه داده شده است. كه به كاركناني كه در سال 1378 به افتخار بازنشستگي نائل مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت 15 روز حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت شود ولي به علت كمبود اعتبار و براساس مصوبه هيأت وزيران در ازاي هر سال خدمت به جاي 15 روز 10 روز تأمين اعتبار و ابلاغ شده است و اين مصوبه به قوت خود باقي است لذا تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكي‌عنه صورت نگرفته و ادعاي معنونه شاكيه توجيه مؤثر و قانوني ندارد و بنا به مراتب فوق حكم به رد شكايت صادر مي‌شود. ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/197 موضوع شكايت آقاي فضل‌ا... عليزاده به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته پرداخت پنج ماه پاداش باقي‌مانده به شرح دادنامه شماره 1476 مورخ 1379/7/24 چنين رأي صادر كرده است: با توجه به بخشنامه مورد استناد شاكي (شماره 60/760 مورخ 1378/1/18) و ابلاغ آن به او پس از بازنشستگي كه حق قانوني در مورد او عملاً به اجرا درآمده و پاداش پايان خدمت براساس آن براي وي مقرر شده و مصوبه هيأت وزيران كه مورد استناد مشتكي‌عنه قرار گرفته اولاً برخلاف ادعا مفاد آن با مفاد بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 تناقض دارد. ثانياً چون تاريخ تصويب آن كه برج 11 سال 1378 است مؤخر از تاريخ بازنشستگي شاكي كه برج 7 سال 1378 نيز تعيين پاداش پايان خدمت براي شاكي است. استناد به آن عملاً عطف بماسبق كردن بخشنامه است كه خود وجهه قانوني ندارد. لذا حكم به ورود شكايت صادر مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.