ابطال بخشنامه‌هاي شماره 279/31 مورخ 1374/2/25 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 1375/6/5 معاون سازمان امور اداري و استخدامي در امور نيروي انساني

شماره هـ/80/121 1381/05/07
تاريخ: 1381/4/16 شماره دادنامه: 128 كلاسه پرونده: 80/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور ـ معاون امور اقتصادي و زيربنايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 279/31 مورخ 1374/2/25 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 1375/6/5 معاون سازمان امور اداري و استخدامي در امور نيروي انساني.
مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 369/4/1 مورخ 1380/2/26 و گزارش پيوست آن اعلام داشته‌اند مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي سابق در پاسخ استعلام مورخ 1374/1/29 شركت راه آهن طي نامه شماره 279/31 مورخ 1374/2/25 اعلام داشته است، «... قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي صرفاً ناظر بر مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين ثابت تابع مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي است و در راه آهن جمهوري اسلامي كه مستخدمين آن تابع مقررات استخدامي خاص هستند قابل اجرا است». همچنين معاونت امور نيروي انساني سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 1375/5/16 شركت مذكور طي نامه 19244/42 مورخ 1375/6/5 بدين شرح اظهارنظر كرده است، «... با توجه به اين‌كه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاههاي دولتي موضوع ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است كه داراي ضوابط پرداخت و طرح طبقه‌بندي مشاغل جداگانه و خاص است، اجراي تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دستگاه‌هاي مشمول ماده يك قانون مزبور در آن جا مجوزي ندارد...» نظريات مذكور منطبق با مقررات قانوني مواد 12 و 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات ماده 25 آيين‌نامه استخدامي شركت راه‌آهن نبوده و قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي و مقررات تصويب‌نامه شماره 60864/ت17645 مورخ 1376/5/22 هيأت وزيران مشمول كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز است. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1380/5/1 اعلام داشته‌اند. به صراحت مفاد ماده يك قانون مورد اشاره مقررات مندرج در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن صرفاً شامل مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 1352/3/5 و اصلاحات آن است و به لحاظ قيد صريح فوق در دستگاه‌هاي دولتي تابع مقررات استخدامي خاص از جمله راه آهن جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.