ابطال بخشنامه‌هاي شماره 4316/40 مورخ 1375/10/10 و 8878/30 مورخ 1372/11/12 شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران

شماره هـ/77/3 و 76/221 1381/5/7
نقل از شماره 16733ـ1381/5/19 روزنامه رسمي
شماره هـ/77/3 و 76/221 1381/5/7
تاريخ: 1380/7/22 شماره دادنامه: 230ـ231
كلاسه پرونده: 76/221ـ77/3
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا بصيري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 4316/40 مورخ 1375/10/10 و 8878/30 مورخ 1372/11/12 شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته است، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران براساس قراردادهاي واگذاري زمين صنعتي، اراضي ملي شده تصرفي خود را به واحدهاي صنعتي واگذار كرده و متعهد شده كه به قيمت تمام شده واگذار كند. لكن بدون توجه به قانون و به موجب بخشنامه‌هاي 4316/40 مورخ 1375/10/1 هزينه آماده‌سازي و حق انتفاع طلب مي‌كند. با توجه به اين‌كه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده و اراضي واگذار شده قطعي است لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد. همچنين به دليل تأخير عده‌اي از صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتي از قيمت زمين واگذار شده شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران براساس بخشنامه شماره 8878/30 مورخ 1373/11/12 برخلاف تعهدات خود و اصول قانون اساسي و موادي از آيين‌دادرسي مدني، مابقي را به قيمت روز مطالبه مي‌كند. بنا به مراتب ابطال اين بخشنامه را نيز درخواست مي‌كند. مدير عامل شركت شهرك صنعتي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 757/32 مورخ 1377/2/15 اعلام داشته‌اند. 1. شاكي تاكنون ديناري از بابت بهاي زمين تحت اختيار خود به شركت شهرك صنعتي مربوط نيز نپرداخته است. در اين خصوص توجه هيأت عمومي ديوان را به اين امر معطوف مي‌دارد كه به موجب بند 4 قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1362/12/7 مجلس شوراي اسلامي «انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره‌برداري است». و به همين جهت در بند 2 تعهدات و اختيارات شركت در قرارداد منعقده با شاكي قيد شده است كه «شركت متعهد است به شرط وصول كليه مطالباتش و فراهم بودن موجبات انتقال زمين تحت اختيار متقاضي را پس از صدور پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه مربوط و در قبال دريافت تمامي بهاي آن به موجب سند رسمي به‌طور قطعي به متقاضي منتقل كند». 2. قيمت‌هاي مندرج در بخشنامه مربوط به آماده‌سازي زمين و حق انتفاع از امكانات و خدمات شهرك صنعتي است كه با توجه به فصل (ج) قرارداد في‌مابين كم‌ترين ارتباطي با بهاي زمين نداشته و به موجب قسمت (ب) بند يك همان فصل مبالغ دريافتي از بابت حق انتفاع صورت علي‌الحساب داشته است. با توجه به مطالب مذكور شكايت شاكي وارد نبوه و صدور رأي به رد آن مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.