ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/6/29 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

شماره هـ/80/57 1381/04/25
تاريخ 1381/4/2 شماره دادنامه: 119 كلاسه پرونده: 80/57
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/6/29 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، طبق بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 كل كشور معافيت‌هايي براي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب حق امتياز آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مستند به بند (ل) تبصره 19 قانون پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شده است. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور طي بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/6/29 عنوان معاون امور زيربنايي سازمان برنامه و بودجه به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اعلام كرده به مراكز آموزشي كه منبعد درخواست انشعاب دارند پس از وصول حق‌انشعاب به‌طور علي‌الحساب انشعاب واگذار شود. با عنايت به اين‌كه مراكز آموزشي از پرداخت حق انشعاب معاف شده‌اند. با توجه به مغايرت قانوني بخشنامه مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون برنامه‌ريزي و بهبود مديريت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 400/6773/ف مورخ 1380/5/14 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 100/74/20/ف مورخ 1378/11/16 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كرده است. در اين نامه آمده است كليه شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني پيرو رونوشت نامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/6/29 به اطلاع‌ مي‌رساند كه هدف از ارسال نامه فوق‌الذكر مساعدت به مراكز آموزشي و واگذاري انشعاب موقت به صورت علي‌الحساب تا تعيين تكليف اخذ هزينه‌هاي مربوطه از سازمان برنامه و بودجه بوده است. مقتضي است ضمن واگذاري انشعاب موقت به مراكز آموزشي برابر بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه از ابتدا تا پايان سال جاري، هزينه‌هاي مربوطه را به حساب بدهكاري سازمان برنامه و بودجه (دولت) منظور تا پس از اخذ اعتبار مربوطه نسبت به قطعي كردن انشعاب اقدام شود. بديهي است كليه مستندات تشكيل پرونده و ارزش انشعاب واگذاري بايد به تأييد ذي‌نفع رسيده باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.