رأي 113/114 ـ 1381/4/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/81/16 و 78/179 1381/4/11
تاريخ: 1381/4/2 شماره دادنامه: 113ـ114 كلاسه پرونده: 81/16 و 79/179
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي اشرف نائمي خانم سكينه جوادي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 1377/10/27 سازمان تأمين اجتماعي.0
مقدمه: 1ـ آقاي علي اشرف نائمي به‌شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، چند سال است در تعميرگاه تلفن توحيد متعلق به فرزندم مشغول به كار هستم و حق بيمه هر ماه برابر نرخ تعيين شده به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كردم. اخيراً سازمان طي بخشنامه 22980/52 مورخ 1377/10/27 اعلام كرده كه فرزند نمي‌تواند كارفرماي پدر خود باشد و سابقه را از 1377/11/1 تأييد نمي‌كند. با توجه به غيرقانوني بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد. 2ـ خانم سكينه جوادي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حدود 9 سال است در كارگاه اغذيه فروشي همسرم سابقه پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي داشته تا اين‌كه از ابتداي سال 1380 اداره تأمين اجتماعي شعبه يك رشت با استناد به بند 3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 1377/10/27 سازمان تأمين اجتماعي كه اعلام مي‌دارد «در صورت درج نام والدين و همسر كارفرمايان در بازرسي‌ها و احراز آن از محاسبه حق بيمه آنان خودداري شود». از قبول اسم من در ليست بيمه خودداري كرده است. مفاد دستورالعمل هر چه باشد نمي‌تواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسي و قانون تأمين اجتماعي باشد زيرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي را حق همگاني برشمرده و دولت را موظف كرده است حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. همچنين دستورالعمل مورد شكايت مغاير بند الف از ماده 4 قانون تأمين اجتماعي است. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2435/7100 مورخ 1381/2/1 اعلام داشته‌اند، مطابق ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 كارگاه‌هاي خانوادگي از شمول قانون كار خارج بوده و فاقد نظام حمايتي هستند با عنايت دقيق به علت حكم مقرر فوق در قانون كار معلوم مي‌شود قانونگذار اساساً فرض رابطه كارگري يا رابطه مزد بگيري ميان خويشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفي دانسته است. زيرا به موجب قانون مدني ايران خويشاوندان در خط عمودي مانند فرزند و والدين مكلف به پرداختن نفقه به يكديگر هستند، به همين دليل به نظر مي‌رسد بند 3 ياد شده تا اين حد صرفاً تأكيدي است. بر مفاد ماده 188 مذكور و مغايرتي با قوانين جاريه مملكت ندارد. علي‌رغم مطالب و مستندات فوق‌الذكر و علي‌رغم فرض انتفا رابطه مزدبگيري ميان فرزند و والدين چنان‌چه والدين به واقع مدعي وجود رابطه كارگري باشند و اين امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداري شماره 18432/1ـ52 مورخ 1376/6/29 بيمه اين قبيل والدين نيز بلامانع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.