ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 دبيرخانه مركزي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1377/6/22 مجلس شوراي اسلامي

شماره هـ/78/62 1381/04/09
تاريخ: 1381/3/12 شماره دادنامه: 92 كلاسه پرونده: 78/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم اشرف سيدمظفري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 دبيرخانه مركزي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1377/6/22 مجلس شوراي اسلامي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلاقي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1367 رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهدبود. همچنين ماده 7 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور صراحت دارد بر آن (رأي قاضي لازم‌الاجرا است) از سوي ديگر ماده 9 آيين‌نامه مزبور مصرح است بر آن كه درخواست تجديد نظر مانع از اجراي رأي قاضي نخواهدبود. اما دبيرخانه هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرايي كه رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غيرقطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است. با اين ترتيب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 هم قانون و هم آيين‌نامه را نقض كرده است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الذكر را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18/8240 مورخ 1378/12/5 اعلام داشته‌اند، شاكي در شكوائيه خود اعلام كرده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكور از اجراي رأي كميسيون ماده واحده ممانعت كرده است. در حالي كه اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ 1373/9/19 اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارائه كرده است. بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض است چرا كه اصولاً مرجع اجراي آراي صادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفاً براساس قسمت اخير ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 مكلفند آرا صادره را به مراجع ذي‌ربط ارسال كنند و مستنداً به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آراي كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل است كه پس از نهايي شدن رأي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق رأي قاضي صادر يا اصلاح كنند كه با توجه به اين‌كه رأي صادره نه تنها نهايي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.