ابطال بخشنامه‌هاي شماره 11584/ت مورخ 1379/4/5 و 21911/ت مورخ 1379/6/19 مدير كل دفتر تنظيم و روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي

شماره هـ79/357 1381/03/30
تاريخ 1381/3/12 شماره دادنامه 86 كلاسه پرونده 79/357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيداحمد سجادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 11584/ت مورخ 1379/4/5 و 21911/ت مورخ 1379/6/19 مدير كل دفتر تنظيم و روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و به ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي دولتي و ماده 188 قانون كار تنها مرجع صالح تشخيص و تعيين مشاغل كارگري وزارتخانه‌ها و ديگر سازمان‌ها و ادارات ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) است. متأسفانه مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار برخلاف نظر اوليه خويش و بدون توجه به مشاغل كارگري اين شركت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراي متعددي كه در همين زمينه از هيأت‌هاي حل‌اختلاف و تشخيص موضوع قانون كار و از شعب ديوان عدالت اداري اصدار يافته (مبني بر اين‌كه كارگزاران دفاتر مخابراتي روستايي به عنوان پيماني محسوب گشته و هرگونه تنازع فيمابين آنان و شركت مخابرات استان‌ها در صلاحيت محاكم عمومي محل است نه مراجع ديگر) موضوع شكايت كارگزاران دفاتر مخابراتي روستايي را مشمول قانون كار دانسته و با صدور بخشنامه‌هاي مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون كار را علي‌رغم استقلال ملزم به تغيير رويه كرده است. با عنايت به اين‌كه بخشنامه‌هاي مورد شكايت برخلاف مقررات فوق‌الذكر است تقاضاي ابطال آن‌ها را دارم. مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 166، مورخ 1381/2/30 اعلام داشته‌اند آنچه شاكي در مقام مدعي ابطال آن را از هيأت عمومي خواستار شده‌اند دو فقره پاسخ اين اداره كل به دو مورد استعلام اداره كل كار و امور اجتماعي استان گلستان بوده است. اين قبيل پاسخ‌ها كه بعضاً متضمن نظريه‌هاي كارشناسي و مشورتي نيز است در چهارچوب وظايف و مسئوليت‌هاي اداري صورت گرفته است. با وجود اين عنايت آن هيأت را به اين اصل مهم معطوف مي‌دارد كه تشخيص و احراز كارگر مشمول قانون كار از غيرمشمولين اين قانون را بايد در مواد 2، 3، 4 و 188 قانون جستجو كرد به بيان ساده‌تر هر كجا كه فردي بدون سرمايه، وسايل و ابزار كار و صرفاً در مقابل عرضه نيروي كار خود بدون اين‌كه سود و زيان كارگاه متوجه وي باشد مزد دريافت داشته و تأمين معاش مي‌كند صرفنظر از عنواني كه طرفين براي قرارداد انتخاب كرده باشند چنانچه اين رابطه مشمول مقررات حمايتي و استخدامي ديگري نباشد اطلاق كارگر به آن جاري و شمول قانون كار بر اين رابطه مستقر مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.