ابطال ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1373/7/16 وزير جهادسازندگي

شماره هـ/79/99 1381/03/30
تاريخ 1381/3/5 شماره دادنامه 83 كلاسه پرونده: 79/99
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عارف ميركي‌مقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1373/7/16 وزير جهادسازندگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظر به اين‌كه ماده يك و بندهاي يك و 2 آيين‌نامه اصلاحي، آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1373/7/16 وزير جهاد مغاير قانون مصوب 1376/6/22 مجلس شوراي اسلامي است، لذا تقاضاي ابطال آيين‌نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه رأساً توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم. جهت مزيد استحضار در سال 1369 يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنج‌هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم. پس از سال‌ها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين موردنظر از طريق مراجع صالحه قضايي و رسيدن نوبت در اداره ثبت و انجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام از اداره منابع طبيعي، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد كرد. به استناد قانون معترض با ذي‌نفع مي‌تواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم كند ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آيين‌نامه اصلاحي صدرالذكر استناد مي‌كند و اين در حالي است كه قانون مصوب 1367/6/22 اين حق را به ذي‌نفع داده كه رأساً تقاضاي اعتراض كند. مديركل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/18/346 مورخ 1381/2/10 اعلام داشته‌اند، ماده يك آيين‌نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفاً در مقام بيان تعاريف و اصطلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي، مالكين، صاحبان باغات و تأسيسات و باغ) است و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نيست تا اساساً شائبه تخالف يا تعارض با قانون به ‌وجود آيد. مصاديق مذكور در ماده يك آيين‌نامه عيناً در صدر ماده واحده قانون ذكر شده و از اين حيث نه زائد بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشده كه چه تعارضي فيمابين آيين‌نامه و قانون وجود دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.