عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16713
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/4/26
  • شماره ابلاغ :655/13 0 ط
  • تاریخ ابلاغ :1381/4/3
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري مورخ 1381/4/2

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي

شوراي عالي اداري در نودو دومين جلسه مورخ 1381/4/2 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بمنظور اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از انجام وظائف موازي و ايجاد انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي تصويب نمود:
الف ـ جهت انسجام در واحدهاي استاني سازمانهاي دولتي اقدامات ذيل صورت پذيرد:
1ـ واحدهاي استاني سازمانها و مراکز و موسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي استان ادغام مىگردند.
2ـ واحدهاي استاني ساير سازمانها که در سطح استانها بيش از يک واحد سازماني دارند و مشمول مصوبه شماره 181/13.ط مورخ 1380/3/29 شوراي عالي اداري مبني بر تجميع واحدهاي استاني نمي‌باشند (اعم از سازمانهايي که براساس مقررات شرکتهاي دولتي اداره مىشوند و يا ساير سازمانها) در يکديگر ادغام و سطح سازماني واحدهاي تجميع شده متناسب با حجم و اهميت وظائف آن به تشخيص سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تعيين مىگردند.
3ـاموال، دارائي‌ها، اعتبارات و پرسنل واحدهائي که در واحدهاي استاني سازمان مرکزي ادغام مىگردند جزو اموال‌، دارائي، اعتبارات و پرسنل سازمان مرکزي قرار مىگيرند.
4ـآن قسمت از مقررات مذکور در مصوبه شماره 181/013 ط مورخ 1380/3/29 شوراي عالي اداري در مورد تجميع واحدهاي استاني وابسته به وزارتخانه ها که با مفاد اين مصوبه مغايرت ندارد براي سازمانهاي فوقالذکر لازمالاجرا مىباشد.
ب: مرکز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامهريزي و توسعه وابسته به سازمان مديريت و برنامهريزي کشوربا کليه اموال، دارائيها، اعتبارات و پرسنل در يکديگر ادغام و عنوان آن «موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي» مىگردند. تشکيلات موسسه فوقالذکر براساس ضوابط ساختار تشکيلاتي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل (بخشنامه شماره 28216/105 مورخ 25/2/138) حداکثر ظرف مدت دو ماه با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به مورد اجرا گذاشته مىشود. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش اجراي آن را به شوراي عالي اداري ارائه مىنمايد.