اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري

نقل از شماره 16709ـ 1381/4/22 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/304 و 205 1381/3/11
تاريخ 1381/2/15 شماره دادنامه، 53، 52 كلاسه پرونده:80/205 و 80/304
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون اداري و مالي وزارت جهاد كشاورزي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 4 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الفـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/633 موضوع شكايت آقاي احمد عليزاده به طرفيت 1. وزارت جهاد سازندگي 2. سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به خواسته اجراي طرح مصوبه 1369/6/11 اجراي طرح از تاريخ 1371/1/1 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 1379/2/22 چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به مراتب فوق و نظر به اين‌كه شاكي براساس قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369/6/11 به سازمان جهاد سازندگي انتقال يافته و طرح طبقه‌بندي مشاغل جهادسازندگي نيز در سال 1369 تهيه و تدوين شده است و نظر به اين‌كه برابر مستند پيوستي فوق‌الاشعار در پاسخ به شكوائيه شاكي و در پاراگراف اول آن آمده است كه طرح طبقه‌بندي مشاغل جهاد سازندگي در تاريخ 1372/6/7 با تاريخ اجراي 1371/1/1 به تصويب رسيده و سازمان جنگل‌ها و مراتع در 1369/6/11 به جهادسازندگي منتقل و حسب تبصره 5 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي كاركنان سازمان جنگل‌ها و مراتع از تبعيت قانون استخدام كشوري خارج و تابع مقررات اداري و مالي جهادسازندگي شده‌اند، عليهذا با توجه به انتقال و اشتغال شاكي در جهادسازندگي اعمال مقررات دوگانه براي كاركنان يك وزارتخانه و جهادسازندگي مغاير با اصل 13 قانون اساسي بوده و تبعيض ناروا به‌نظر مي‌رسد و بنا به مراتب موصوف حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام مي‌دارد. ب) شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1218 موضوع شكايت آقاي ناصر بخشنده به‌طرفيت وزارت جهاد سازندگي سازمان دامپزشكي كشور به خواسته اجراي طرح تطبيق همترازي با كاركنان وزارت جهاد از تاريخ 1371/1/1 چنين رأي صادر كرده است، با توجه به‌اين‌كه طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان دامپزشكي كشور در سال 1375 تأييد شده است و با توجه به اين‌كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي نامه مورخ 1377/4/29 تاريخ اجراي طرح مورد بحث را 1375/1/1 اعلام و درباره مشاراليه نيز به همين منوال اقدام شده است و در مورد تاريخ بازنشستگي در تاريخ 1375/12/29 و اصلاح آن به شرح حكم مورخ 1376/1/1 و منظور كردن مابه‌التفاوت بازنشستگي سال 1376 از ناحيه مشتكي‌عنه در رابطه با شكايت فعلي شاكي تخلفي از مقررات صورت نپذيرفته و لذا شكايت به كيفيت مطروحه موجه به‌نظر نمي‌رسد و حكم به رد آن صادر مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.