اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري

نقل از شماره 16709ـ 1381/4/22 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/107 1381/3/4
تاريخ: 1381/2/15 شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده:78/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير امور اراضي استان آذربايجان شرقي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/624 الي 77/630 و 77/632 الي 77/635 موضوع شكايت شكات به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته دادن سند رسمي به تعداد سهم‌الحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الي 200 مورخ 1377/3/6 چنين رأي صادر كرده است مديريت امور اراضي آذربايجان شرقي اعلام كرده‌اند كه به دليل ضيق وقت و كثرت كار و تراكم پرونده‌ها و اتمام و انقضاي مهلت اجراي قانون كشت موقت امكان ادامه اجراي قانون و معرفي زارعين واجد شرايط كه در عداد زارعين متصرف بوده‌اند به دفترخانه اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد بيع شرط مقدور نشده است. لكن اراضي وصفي كماكان در يد متصرفين است. بنابراين و با عنايت به اين‌كه در اجراي تبصره ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير مصوب 1365/8/8 ستاد مركزي واگذاري زمين عمليات اجرايي مورد موضوع آگهي رأي تشخيص و صورتجلسه بررسي اعتراضات مالك را طي نامه مورخ 1370/4/26 مورد تأييد قرار داده و با توجه به اين‌كه شكات از واجدين شرايط سه گانه مقرر در قانون شناخته شده‌اند و بالطبع شكات از حق مستقري برخوردارند. بنا به مراتب و اين‌كه موضوع تقاضاي متصرفين واگذاري زمين نيست بلكه با ابقاي تصرف و تصديق مديريت امور اراضي و تأييد ستاد مركزي واگذاري زمين خواسته آن‌ها تنظيم سند بيع شرط است لهذا شكايت شكات در اين حد وارد است. ب) شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده‌ كلاسه 77/31، موضوع شكايت آقاي رمضان مهمانواز به طرفيت سازمان امور اراضي آذربايجان شرقي به خواسته صدور حكم بر الزام سازمان طرف شكايت به واگذاري سند ثبتي 43 جريب از اراضي مشمول قانون كشت موقت واقع در قريه رازليق تبريز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 1377/11/29 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون كشت موقت مصوب 1368/6/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت اجراي ماده واحده مصوب 1365/8/8 پنج سال تعيين شده و در نهايت تاريخ انقضاي مهلت اجراي قانون پايان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5 اصلاحيه فوق اعلام و معرفي كشاورزان واحد شرايط از طرف هيأت‌ها به دفاتر اسناد رسمي ملاك اجراي قانون در مهلت مقرر است. بنا به مراتب با پايان گرفتن مهلت قانوني اجراي قانون كشت موقت الزام سازمان طرف شكايت مبني بر معرفي شاكي به دفتر اسناد رسمي فاقد وجاهت قانوني است. فلذا رأي به رد شكايت شاكي صادر مي‌كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.