رأي هيأت عمومي

حكم مقرر در ماده واحده قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365/8/8 و آيين‌نامه اجرايي آن مفيد تثبيت حقوق قانوني اشخاص در اجراي قانون مذكور در صورت تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم و اتخاذ تصميم قطعي مبني بر شمول قانون به اراضي مزروعي در مهلت اعتبار قانون فوق‌الذكر است و همان‌طور كه در دادنامه شماره 9 مورخ 1379/1/21 هيأت عمومي ديوان نيز قيد شده است. مجرد عدم معرفي زارعين مشمول قانون مذكور به دفتر اسناد رسمي به منظور تنظيم سند بيع‌شرط سالب حق مكتسب قانوني آنان با رعايت جهات فوق‌الذكر نيست. بنابراين دادنامه‌هاي شماره 190 الي 200 مورخ 1377/3/6 شعبه هفتم بدوي ديوان از جهتي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق اصول قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف‌آبادي