ابطال بند 5 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري

شماره هـ/80/174 1381/03/11
نقل از شماره 19709ـ1381/4/22 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/174
تاريخ: 1381/2/15 شماره دادنامه: 50 كلاسه پرونده: 80/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا زراعت‌زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 1369/2/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 5 ماده 36 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1367/4/15 به‌دليل مغاير بودن با قانون ابطال شده است. نظر به اين‌كه آيين‌نامه مذكور توسط آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24 اصلاح و جايگزين شده است. متأسفانه بند 5 ماده 36 ابطالي عيناً در بند 5 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي جديد آورده شده است كه بي‌اعتنايي به دادنامه شماره 30 مورخ 1369/12/13 هيأت عمومي ديوان و بي‌اعتبار دانستن آن محسوب مي‌شود. متأسفانه بند 5 ماده 19 آيين‌نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاكم عمومي دادگستري قرار گرفته و بر آن اساس انشاي رأي مي‌كنند. عليهذا با عنايت به موارد مذكور و با عطف توجه به اين‌كه موضوع قبلاً در هيأت عمومي ديوان رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شده تقاضاي ابطال بند 5 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371/3/24 را دارم. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24102 مورخ 1380/8/2 اعلام داشته‌اند، الف ـ قيمت اخير بند 5 ماده 36 آيين‌نامه قانون زمين شهري مصوب 1367 (كه صرفاً اطلاق آن در رأي شماره 30 مورخ 1369/2/13 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال شده است). در بند قسمت اخير بند 5 ماده 19 آيين‌نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 اصلاح شده و علي‌رغم دادخواست شاكي عين يكديگر نمي‌باشند كه متن هر دو بند ذيلاً ارائه مي‌شود، بند 5 ماده 36 قانون زمين شهري مصوب 1367 «در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر كند. در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه، زمين غيرموات تشخيص داده شود. براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار مي‌شود». بند 5 ماده 19 آيين‌نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 «در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده مي‌شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي صادر كنند. در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه زمين غيرموات تشخيص داده مي‌شود. در شهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالك رفتار مي‌شود و ساير شهرها و شهرك‌هاي كشور، تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 9 قانون قابل اجراست». براي شماره 30 مورخ 1369/2/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فقط اطلاق قسمت اخير بند 5 ماده 36 را از جهت تسري به غير از شهرك‌هاي 60 گانه محل اشكال و ابطال قرار داده است حال آن كه در قسمت اخير بند 5 ماده 19 آيين‌نامه مصوب 1371 بين شهرهاي 60 گانه و ديگر شهرها تفكيك شده است و در مورد ديگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري مورد حكم قرار گرفته است. عنايت دارند تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين شهري ناظر به كليه شهرها و شهرك‌هاي سراسر كشور است. ب ـ در ماده 39 آيين‌نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 تأكيد شده است «با انقضاي 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفاً موادي از آيين‌نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهرك‌ها باشد قابل اجرا است». بنابراين با توجه به اين‌كه بند 5 ماده 19 مربوط به شهرهاي شمول ضرورت نيز هست. عليهذا بند 5 ماده 19 ديگر قابل استناد نبوده و مجري نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.