رأي 61 ـ 1381/2/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/78/276 1381/03/11
تاريخ 1381/2/24 شماره دادنامه 61 كلاسه پرونده 276.78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان تأمين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته‌: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1542,76موضوع شكايت آقاي علي قنبر سعيدي به‌طرفيت شعبه 11 سازمان تأمين اجتماعي تهران به خواسته حكم به ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيه‌هاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي به شرح دادنامه شماره 1602 مورخ 1377/10/2چنين رأي صادر كرده است، با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته (حكم بر ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيه‌هاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي) و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 1377/7/21 و سوابق ارسالي دائر بر اين‌كه الف ـ كارفرمايان مشمول مقررات تأمين اجتماعي موظفند... ب ـ چنان‌چه كارفرما به وظيفه قانوني خود عمل نكند... ج ـ كارگراني كه صورت‌برداري شده‌اند همگي ادعاي مستأجر بودن داشته و مالك نيز خود را فاقد وصف كارفرمايي مي‌داند... ضمن اين‌كه با پذيرش بدهي درخواست تقسيط داشته و اقساط را پرداخت كرده است. ه ــ... و با توجه به نامه مورخ1373/8/24شاكي خطاب به شعبه 11 تأمين اجتماعي دائر بر اين‌كه صاحب ملك كفاشي بوده و كارفرما نيست و تقاضاي تقسيط مورخ 1375/6/7نيز دلالتي بر كارفرمايي وي و مسئوليت تضامني در خصوص پرداخت ديون سازمان ندارد و با توجه به اين‌كه اعلام شده كارگران ادعاي مستأجر بودن داشته و مالك ملك نيز خود را فاقد وصف كارفرمايي مي‌داند و نظر به‌اين‌كه دليلي بر نقل و انتقال كارگاه كفاشي از طرف مالك ملك به كارگران ادعايي باشد نيز به نظر نمي‌رسد بلكه شاكي در دادخواست تقديمي مدعي است ملك را به اجاره واگذار كرده و عمل وي در حد اجاره و قوانين مربوطه است لذا شكايت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و ابطال كليه اقدامات انجام شده و اجرائيه‌هاي صادره مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام مي‌شود. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 215,77 موضوع شكايت آقاي شاهپور خسروي به ‌طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه 13 تهران به‌طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1377/3/30هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1378/4/20 چنين رأي صادر كرده است،... با توجه به دلالت ماده 37 قانون تأمين اجتماعي شكات مكلف بوده‌اند كه قبل از تحويل مورد اجاره از مستأجر با بيمه و دارايي و غيره مفاصا حساب كرده و در حين تخليه نقل و انتقال و اخذ و تحويل ملك ميزان بدهي مستأجر را مشخص و از مشاراليه دريافت مي‌كردند زيرا كه سازمان مشتكي‌عنه ملك و مالك اصلي سرقفلي را طرف حساب خود مي‌داند در مجموع تقصير از ناحيه خود شكايت بوده نه مشتكي‌عنه و جهل به قانون رافع مسئوليت نيست. با توجه به مراتب رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام ‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.