‌ماده 1 ـ

دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات هزينه‌اي (‌جاري) و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي‌سرمايه (‌عمراني) مربوط به پژوهش‌ها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون ‌محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1366 ـ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي‌پژوهشي و‌ يا اعتبارات مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي ‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، ‌فرهنگستان‌ها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت‌علمي ‌با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده كه در اين آيين‌نامه به اختصار مؤسسات پژوهشي‌ناميده مي‌شوند، هزينه نمايند.
‌تبصره 1ـ ‌اعتبارات منحصراً تحقيقاتي عبارت است از اعتبارات عمومي‌مربوط به فصل تحقيقات به‌استثناي اعتباراتي كه از رديف‌هاي متفرقه به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌گردد كه در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه و پيوست شماره (3) قانون بودجه به‌شرح زير است:
‌الف ـ در دستگاههاي اجرايي: 1 ـ كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر دستگاه از فصل تحقيقات به‌استثناي طرح‌هاي ساختماني و تجهيزاتي.
2 ـ اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي پس از كسر حقوق و مزاياي مستمر.
ب ـ در شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه مندرج در‌پيوست شماره (3) قانون بودجه:
1 ـ اعتبار تحقيقات (‌جزيي از هزينه) از حساب‌هاي جاري.
2 ـ اعتبار تحقيقات (‌جزيي از ساير هزينه‌هاي سرمايه‌اي) از حساب‌هاي جاري.
‌تبصره 2ـ موافقت كتبي رياست مؤسسات پژوهشي يا نمايندگان مجاز آنها به عنوان مجوز براي همكاران‌اعضاي هيأت علمي ‌با دستگاه‌هاي اجرايي قابل قبول خواهدبود.
‌تبصره 3 ـ ‌دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع ماده (1) اين‌آيين‌نامه را از طريق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها يا مؤسسات پژوهشي استان‌ها (‌به جز شهر تهران) هزينه نمايند.