عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16701
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/4/12
  • شماره ابلاغ :637/310
  • تاریخ ابلاغ :1381/3/27
  • دستگاه مجری:[استانداريهاي کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1381/3/13

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرستان بوشهر

در اجراي بند (5) ماده (4) قانون (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (42) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 1378/10/12 هيات محترم وزيران به استحضار مىرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1373/3/13 طرح جامع شهرستان بوشهر را که توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي(الف) تا (ه) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 1373/11/5 هيأت وزيران دائر برالحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 1379/5/18 در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ کليه نظرات کميته فني شوراي عالي (تصويرپيوست) در خصوص طرح مذکور عيناً رعايت گردد.
به موضوع صنعت گردشگري با توجه به پتانسيلهاي فرهنگي ـ سياحتي منطقه مذکور بذل توجه ويژه گردد.
لازم مي‌داند از مشارکت ارزشمند شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده، اميد است با بکارگيري و رعايت دقيق و کامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذکور در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرستان بوشهر در سال افق طرح (1400) معادل 265785 نفر (2/84 درصد شهري و 8/15 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مىباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه کاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطح بندي خدماتي و مراکز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجراي ماده (42) آيين نامه مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارک طرح متعاقباُ جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

روابــــط صریـــــــــح