اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/466,80و 390,80 1381/03/18
تاريخ: 1381/2/29 شماره دادنامه: 71ـ70
كلاسه پرونده: 466,80ـ390,80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباسعلي زرگر، آقاي زكريا وطن‌خواه
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1393,77 موضوع شكايت آقاي اسماعيل محمدفاني بطرفيت 1ـ وزارت دادگستري (اداره كل كارگزيني) 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد و رأي بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگي طبق تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374 به شرح دادنامه شماره 1316 مورخ 1377/8/28 چنين رأي صادر كرده است،.... نظر به اين‌كه در تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم انشاء شده و هيأت علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط در يك رديف قرار داده شده‌اند و نظر به اين‌كه جز آنچه را كه در قوانين و مقررات خاص از نظر استخدام هيأت علمي و قضات اختلاف داشته باشند از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط مشابه و همانند يكديگر بوده و از مستخدمان مذكور در تبصره 5 اعلامي از اين جهات اختلاف وضعيت پيدا كرده‌اند و در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري با تبعيت از مقررات واحد برقراري حقوق بازنشستگي به موجب ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1368/12/13و ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي وظيفه مصوب 1373/6/23و ساير مقررات اعلامي و با رعايت متوسط حقوق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمي‌گيرند و قابل تطبيق با مقررات فوق نبوده بلكه بايد براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاي هيأت علمي محاسبه شود لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يك ساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت و بدون قيد 3 و 2 مازاد حاصل تفريق حداكثر حقوق و مزايا صادر مي‌شود. 2. شعبه دوم هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1181,77,2موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 1377/8/28صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1393,77به‌طرفيت آقاي اسماعيل محمدفاني به‌شرح دادنامه شماره 1596 مورخ 1377/11/5 دادنامه بدوي را عيناً تأييد كرده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 111,79موضوع شكايت آقاي زكريا وطن‌خواه به‌طرفيت 1‌ وزارت دادگستري 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته 1ـ ابطال حكم بازنشستگي و الزام به صدور حكم جديد براساس مقررات تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374/11/25 به‌شرح دادنامه شماره 1438 مورخ 1379/1/9 چنين رأي صادر كرده است، رأي شماره 161 مورخ 1376/11/25 هيأت عمومي در خصوص تسري برقراري هماهنگي بين قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعايت ضريب حقوقي قضات و تغييرات بعدي آن دانسته كه به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب سال 1374 اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم استثنا شده و اعضا هيأت علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوطه در يك رديف قرار داده شده‌اند و با مستخدمان مورد نظر تبصره 5 اعلامي اختلاف وضعيت پيدا كرده‌اند. در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي با تبعيت از مقررات واحد و برقراري حقوق بازنشستگي به موجب ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 1368 و ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 قابل تطبيق نبوده بلكه بايد براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاي هيأت علمي محاسبه شود كه در تبصره 6 مذكور قضات را مستحق استفاده از مزاياي مذكور دانسته فلذا شكايت شاكي به شرح و جهات فوق موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يكساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت و مابه‌التفاوت آن صادر و اعلام مي‌شود. 2ـ شعبه ششم تجديد نظر در رسيدگي به پروند كلاسه ت 902,79,6موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشور به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1379/9/1 شعبه چهاردهم ديوان به ‌شرح دادنامه شماره 674 مورخ 1380/6/20 چنين رأي صادر كرده است، تجديد نظرخواهي وارد است زيرا كيفيت استنباط شعبه بدوي ديوان در صدور دادنامه معترض‌عنه كه از ضوابط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25 ناشي شده بسيار بعيد خواهدبود زيرا لااقل ترديدي در اين امر نيست كه تا قبل از تصويب ماده واحده مورد بحث در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي از جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368/12/13 و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/23بوده كه براساس مقررات ياد شده و در محاسبه و تعيين معدل مورد نظر ايام 3 ساله ماقبل و متصل به تاريخ شروع بازنشستگي معيار محاسبه قرار مي‌گرفت. النهايه در مورد اعضا هيأت علمي دانشگاهها بعداً كلمه خالص موضع تبصره يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته به موجب تبصره يك ماده 2 همين قانون از نظر تعيين ضريب حقوق هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين تكلف گرديد ولي صراحتاً به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوقي بازنشستگي مصوب 1373/6/23اشاره گرديد. فلذا كيفيت محاسبه مستمري بازنشستگي دقيقاً مشخص گرديده است. و آنچه كه در سال 1374 و با تصويب قانون اصلاح و مقررات بازنشستگي و وظيفه صورت گرفته في‌الواقع اعمال تغييراتي در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمري بوده و آنچه كه درتبصره 6 قانون مصوب 1374/11/25مواد و منظور قانونگذار بوده منحصراً در خصوص اعمال ضرايب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اينكه مفيد محاسبه مستمري بازنشستگي معادل آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي يا حتي معدل دريافتي آخرين يك سال ماقبل بازنشستگي باشد و تفسير و يا تغيير اينكه ضوابط مقرر در تبصره 6 مورد بحث بطور ضمني مقررات مربوط به محاسبه و معدل‌گيري 3 سال ماقبل شروع تاريخ بازنشستگي را نقض نموده است، امر بعيد مي‌باشد زيرا كه اگر چنين استنباطي صحيح مي‌بود و مراد قانونگذاراين بود كه از سال 1374ي به بعد در محاسبه حقوق مستمري بازنشستگي اعضاء هيأت علمي يا قضات منحصراً معدل دريافتي يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي ملاك قرار بگيرد چه ضرورتي داشت حدود 5 سال پس از تصويب تبصره 6 مورد بحث مجدداً قانونگذار تغيير عقيده و اقدام به تصويب مقررات و ضوابطي نمايد كه در بند (د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17مجلس شوراي اسلامي انعكاس دارد و بموجب آن از تاريخ مذكور در محاسبه مستمري بازنشستگي تمامي كاركنان دولت و از جمله قضات دادگستري كه در سال 1379 مفتخر به بازنشستگي گرديده‌اند در محاسبه مستمري بازنشستگي آنا معدل 2 سال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته احتساب گردد، زيرا عقلائي به‌نظر نمي‌رسد قانونگذار يك نوبت اين چنين محاسبه و معدل‌گيري را از 3 سال كاهش داده و به معدل يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي محول نموده و سپس مجدداً پس از 5 سال و در سال 1379 همين امر را موكول به محاسبه و معدل 2 سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدل‌گيري را افزايش دهد. بنا به‌مراتب دادنامه معترض‌عنه مواجه با ايراد گرديده و دستمحق نقض خواهدبود نتيجتاً با اعلام ورود تجديد نظر‌خواهي و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه شكايت تجديد نظر خوانده غيروارد تشخيص و محكوم برد است. ج ـ1ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 224,79موضوع شكايت آقاي حسين توتونچي بطرفيت 1ـ قوه قضائيه وزارت دادگستري 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته صدور حكم بر ابطال حكم برقراري حقوق بازنشستگي و الزام خوانده رديف يك مبني بر صدور حكم مجدد براساس حقوق و مزاياي 3 سال آخر خدمت و اشتغال براساس تبصره 6 قوانين و مقررات 1374 و پرداخت مابه‌التفاوت از تاريخ بازنشستگي به بعد با ضرايب سنواتي به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 1379/5/25 چنين رأي صادر نموده است، اعضاء هيأت علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي استثنا شده و مي‌بايست حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در اين رابطه نيز اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه بموجب لايحه ارسالي خواسته شاكي را قابل پذيرش اعلام نموده است. عليهذا شكايت شاكي را وارد و موجه تشخيص داده حكم بورود شكايت و اصلاح حكم مربوط و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي از تاريخ استحقاق با رعايت مقررات مربوط صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه پنجم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 1345,79موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 479 مورخ 1379/5/25شعبه 21 ديوان به شرح دادنامه شماره 945 مورخ 1379/8/28چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه معترض‌عنه را ايجاب نمايد به نظر نمي‌رسد، عليهذا با رد تجديد نظرخواهي، دادنامه عيناً تأييد مي‌گردد. دـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 355,80موضوع شكايت آقاي محمود فهيمي بطرفيت 1ـ دادگستري جمهوري اسلامي ايران 2ـ سازمان بازنشستگي كل كشور بخواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 603 مورخ 1380/2/25چنين رأي صادر نموده است، قانونگذار با تصويب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 علي‌الاصول وزارت دادگستري و سازمان بازنشستگي را مكلف به مراعات و تدارك فرصت و امكان لازم از طريق استيفاي حقوق بازنشستگي قضات از آن تاريخ قرار داده كه مفاد تبصره فوق‌الاشعار با توجه به تبصره 5 آن كه جنبه عام و مشمول كليه مستخدمين قانون نظام هماهنگ مي‌باشد مفيد اعمال حق ياد شده بطور مستم و متوالي است. فلذا به عنوان قانون خاص بلحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقي است و بند (د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قبال تبصره 6 استنادي قابل توجيه و پذيرش نمي‌باشد و اين مصرحات ناظر به مستخدمين مشمول تبصره 5 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه كه در مقام عام مي‌باشد بوده و از طرفي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد كليه مشمولان مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ است كه كليت اين قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستري نيست زيرا در هر مواردي كه قانونگذار لازم ديده و ضرورتي به تسري قانون ياد شده به قضات داشته با تقييد آن را تسري و تعميم داده است لذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه و مراتب فوق‌الذكر ثابت و موجه تشخيص و حكم به ورود آن و الزام طرف‌هاي شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي در مورد حقوق و مزاياي مربوطه به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي... مصوب سال 1374 و صدور حكم بازنشستگي جديد از تاريخ 1379/11/1به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال بدون ذكر ميانگين دو سال آخر خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت استحقاقي شاكي از تاريخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاكم بر موضوع صادر و اعلام مي‌شود. 2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1139,80,1موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 603 مورخ 1380/5/25شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 1380/7/18چنين رأي صادر كرده است، نظر به‌اين‌كه از طرف تجديد نظر خواه سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه بدوي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه فسخ آن را ايجاب كند اقامه و ابراز نشده است و بر كيفيت و رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 603 مورخ 1380/5/22شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري اشكالي به نظر نمي‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذكر ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه‌ بدوي عيناً تأييد مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.