ابطال بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور

شماره هـ 80/272 و 92 1381/02/07
تاريخ 1381/1/25 شماره دادنامه: 20 و 21
كلاسه پرونده: 8/92 و 80/272
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ آقايان رضا فلاح كهن و محمدرضا اصل فلاح 2ـ سازمان اوقاف و امورخيريه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور.
مقدمه: 1ـ آقاي رضا فلاح‌كهن و آقاي محمدرضا اصل‌فلاح در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، وزارت كشور طي بخشنامه شماره 21698,33,2مورخ 1372/10/11 به استانداري‌ها اعلام مي‌كند از معادن شن و ماسه و خاك‌رس معمولي واقع در اراضي موقوفه و املاك وجوهي تحت عنوان عوارض و قيمت پايه دريافت كنند و مستند قانوني خود را تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 مي‌دانند در حالي كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان تأييد تبصره مزبور توسط آن شوراي محترم منصرف از املاك و موقوفات بوده و حكم تبصره مذكور فقط ناظر به معادن واقع در اراضي انفال است. مضافاً اين‌كه چنان‌چه اين برداشت صحيح باشد تبصره مذكور خلاف اصل تسليط و فتواي حضرت امام قدس‌سره و فقهاي عظام است. لهذا از آن‌جايي كه بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرح و اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را داريم. 2ـ نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخيريه طي نامه شماره 230,211مورخ 1380/6/24 اعلام داشته‌اند: 1ـ حسب نظريه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شوراي محترم نگهبان معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و هرگونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين رابطه را غيرمشروع دانسته‌اند. 2. شوراي محترم نگهبان مجدداً طي نامه شماره 79.21,2079مورخ 1379/12/28 اظهارنظر كرده‌اند. كه نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 8444 مورخ 1366/3/28 كماكان به قوت خود باقي است و هيچ مرجعي نمي‌تواند آن را ابطال كند. با عنايت به سوابق مذكور موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 1372/10/11معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور كه برخلاف شرع و نظريه شوراي محترم نگهبان، تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانسته‌اند اتخاذ تصميم فرمايند. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 103002,61مورخ 1380/10/23 اعلام داشته‌اند، با توجه به اين‌كه حكم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مطلق معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي اعم از اين‌كه در اراضي موقوفه واقع باشد يا نباشد را شامل مي‌شود و حكم تبصره مزبور به موجب نظريه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شوراي محترم نگهبان مورد تأييد قرار گرفته است و همچنين قبلاً هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذكر، طي دادنامه شماره 380 مورخ 1378/11/3 عدم مغايرت بخشنامه مذكور با قوانين و مقررات را تأييد كرده است، بنابراين رد دعوي خواهان مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت بخشنامه مورد شكايت با شرع طي نامه شماره 80.21,2870مورخ 1380/10/2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698,2,33مورخ 1372/10/11 معاون فرهنگي امور عمراني وزارت كشور در جلسه مورخ 1380/9/29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌شود: «مفاد نامه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شوراي نگهبان به وزارت كشور به قوت خود باقي است و بخشنامه‌اي كه برخلاف آن تنظيم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانوني ندارد». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.