رأي هيأت عمومي

قطع نظر از تغيير قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حكم مقرر در ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي متضمن حصر صلاحيت هيأت عالي نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در لغو پروانه نشريه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسري اين مسئوليت به ساير جرائم مندرج در اين قانون كه رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت ذاتي دادگاه دادگستري قرار گرفته است، جواز قانوني ندارد. بنا به جهات فوق‌الذكر و اين‌كه بزه انتسابي در سوابق پيوست پرونده‌هاي فوق‌الاشعار از مصاديق ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره 273 مورخ 1377/4/25 شعبه سيزدهم با عنايت به قانون زمان صدور حكم مطابق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378/2/1 در موضوعاتي كه قطعي شده بي‌اثر است ولي براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف‌آبادي