ابطال موادي از آيين‌نامه تأسيس لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره هـ,80,359 90.79 و 452.78 1381/02/05
تاريخ 1381/1/18 شماره دادنامه 2 و 3 و 4
كلاسه پرونده 452,78 و 90.79 و 359,70
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: عده‌اي از دندانسازان تجربي 2. انجمن دندانسازان تجربي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه تأسيس لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني و شاغلان فني آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مقدمه: شكات طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 1366/4/7 مجلس شوراي اسلامي به دندانسازاني كه داراي حداقل 10 سال سابقه كار و مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي بوده‌اند اجازه داده شد بدون دخالت در كار دندانپزشكي به كار قالب‌گيري و دندانسازي ادامه بدهند. بر اين اساس موكلين بنده كه آن زمان حائز شرايط بوده‌اند با بررسي لازم و تكميل پرونده هر كدام مجوز اشتغال به‌كار تحصيل و تاكنون به صورت مداوم و بدون هيچ‌گونه تغيير و تبديلي در ماهيت شغلي به كار قالب‌گيري و دندانسازي بدون دخالت در امور پزشكي برابر مقررات مربوط مشغول بوده و هستند. متأسفانه در مورخ 1377/12/1 آيين‌نامه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلين فني در آن توسط وزارت فوق‌الاشاره در 21 ماده و 10 تبصره تصويب شد كه بعضي از مواد آن (ماده 6ـ تبصره يك، 3 و 4 ماده 7ـ ماده 8ـ تبصره 3 ماده 9ـ بندهاي 3 و 7 و 13 ماده 10ـ مواد 12، 14و17 و 21، مغايرت صريح با اصول 22 و 28 قانون اساسي و اصل استصحاب و قوانين عادي منجمله قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 1364/2/22 و تبصره 5 ماده واحده و آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر دارد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال آيين‌نامه مذكور را مي‌كند. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ن,8235 مورخ 1380/10/11 ضمن دفاع در خصوص مواد مورد نظر از آيين‌نامه مورد شكايت به شرح نامه شماره ن,12599 مورخ 1380/12/28 اعلام داشته‌اند، آيين‌نامه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني و شاغلان فني به استناد ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و بندهاي 11 و 12 و 14 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن تصويب شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.