عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16660
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/2/22
  • شماره ابلاغ :5312ت26357‌ه‍
  • تاریخ ابلاغ :1381/2/12
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1381/2/11

تصويبنامه راجع به سهميه ارزي و ريالي مبناي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 1381

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/2/11 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌سهميه ارزي و ريالي مبناي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 1381 را به شرح جدول پيوست ‌تعيين و با رعايت موارد زير اجرا مي‌شود:
1ـ براي پرداخت مابه‌التفاوت يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال تا نرخ مبادله ارز در بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسابي خاص (‌بدون دسته چك) براي هردستگاه گشايش خواهد يافت.‌ روش گشايش اين حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.
2ـ كميته تخصيص اعتبار صددرصد (100%) اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‌موضوع رديف 503621 را در سه ماهه اول سال 1381 تخصيص مي‌دهد تا به تدريج طي سال مورد استفاده ‌قرار گيرد.
3ـ قبل از مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در موارد اضطراري ‌اعتبارات موردنياز دستگاهها با روش تنخواه‌گردان حسابداري در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
4ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود پس از وصول درآمد ارزي حاصل از ‌صادرات نفت‌خام، تا سقف سهميه‌هاي مندرج درجدول پيوست، ارز و ريال متناظر را در حساب‌هاي‌خاص غيرقابل‌برداشتي واريز كند. اعلام مبالغ ريالي متناظر ارز واريز شده به حساب مزبور پس از تخصيص‌ اعتبارات قابل مصرف خواهدبود.
5ـ در صورت افزايش يا كاهش نرخ ارز مورد معامله در بانك مركزي نسبت به هفت هزار و ‌هفتصد (7700) ريال مابه‌التفاوت ريالي ذي‌ربط پس از اخذ مجوز لازم از مجلس شوراي اسلامي به اعتبار‌رديف 503621 اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
6ـ سهميه ريالي كالاهاي اساسي به ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) كل در سه ماهه اول سال و مابقي در‌سه ماهه دوم تخصيص خواهد يافت.
7ـ جابجايي اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي هر رديف جدول پيوست با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و در سقف كل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي مجاز مي‌باشد.