تخصيص اعتبارات موضوع اين آييننامه از جهت تقسيم بين اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي، تا رسيدن به سقفهاي قانوني، با توجه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزيكشور صورت خواهدگرفت.