تصويبنامه راجع به وظايف و مسئووليت هاي اجرايي قابل واگذاري به سازمان ها و ادارات كل استاني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/1/28 بنا به پيشنهاد شماره 2918.1.2.24 مورخ 1381/1/21 ‌وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي موظفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين‌تصويب‌نامه نسبت به تعيين و اعلام كليه وظايف و مسئوليت‌هاي اجرايي قابل واگذاري به سازمان‌ها و ادارات‌كل استاني خود (‌اعم از فعاليت‌هاي اصلي و پشتيباني) اقدام و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور اعلام نمايند تا به هيأت وزيران گزارش گردد.
‌سازمان مذكور نيز موظف است دستورالعمل‌هاي اداري و استخدامي ‌را به نحوي بازنگري كند كه‌محدوديت‌هاي واگذاري اختيارات به مقامات استاني برطرف گردد.
2 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي ضوابط مالي و معاملاتي خاص مي‌باشند، موظفند با هماهنگي ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، اختيار انجام معاملات مربوط به اعتباراتي را كه از محل بودجه استاني و يا‌رديف‌هاي ملي توزيع شده در استان هزينه مي‌گردد، به مديران استاني تفويض نمايند، به نحوي كه اين گونه ‌هزينه‌ها با مسووليت مديران استاني انجام و از هزينه متمركز آن‌ها خودداري گردد.
3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسي آيين‌نامه معاملات دولتي، ‌اصلاحات لازم را در جهت افزايش اختيارات مديران استاني و تسهيل انجام معاملات توسط دستگاه‌هاي ‌اجرايي استاني در آيين‌نامه فوق‌الذكر به عمل آورده و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند.
4 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند همكاري‌هاي لازم را به منظور فراهم نمودن تمهيدات مربوط جهت‌برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر، بخش، روستا و... با وزارت كشور به عمل آورند.
5 ـ به منظور بررسي شاخص‌هاي هزينه ارائه شده از سوي وزارت كشور، هيأتي مركب از معاون رييس‌جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير كشور و سه نفر از استانداران به انتخاب وزير‌كشور، تشكيل و پيشنهادات نهايي را با رعايت محدوديت‌هاي مالي دولت در تنظيم بودجه سنواتي مبنا قرار‌دهند.
6ـ با ايجاد تعداد (1060) پست سازماني جهت تقويت تشكيلات وزارت كشور، استانداري‌ها،‌ فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها و سازماندهي واحدهاي جديدالتاسيس تقسيماتي و تعداد (250) پست نيز به‌منظور سازماندهي واحدهاي جديد تقسيماتي (‌شهرستان و بخش) كه با تصويب هيأت وزيران ايجاد‌مي‌گردند، در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار مي‌گيرد تا در هر مورد بر اساس پيشنهاد ‌وزارت كشور نسبت به سازماندهي واحدهاي مزبور اقدام نمايند.
7 ـ در اجراي تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري، فوق‌العاده‌اي تحت عنوان هزينه پذيرايي‌ به قرار زير تعيين و پرداخت مي‌گردد:
‌الف ـ استانداران معادل حداكثر (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل
ب ـ معاونان استاندار معادل حداكثر (70%) حقوق و فوق‌العاده شغل
پ ـ فرمانداران معادل حداكثر (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل
ت ـ بخشداران معادل حداكثر (70%) حقوق و فوق‌العاده شغل
ث ـ معاونان فرماندار معادل حداكثر (50%) حقوق و فوق‌العاده شغل
8 ـ در اجراي ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، معاونان‌استانداري‌ها با مشمولان بند (‌الف) تبصره (2) ماده يك قانون يادشده همتراز مي‌گردند.
9 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تكاليف مندرج در اين تصويبنامه را ظرف سه ماه انجام و گزارش‌اقدامات انجام يافته را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند و سازمان يادشده نيز گزارش نهايي‌را به رييس جمهور و هيأت وزيران ارائه نمايد.