عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 418 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1381/11/27

اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/80/181 1382/2/9
نقل از شماره 16942ـ1382/2/10 روزنامه رسمي
‌شماره هـ/80/181 1382/2/9
تاريخ: 1381/11/27 شماره دادنامه: 418 كلاسه پرونده: 80/181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري كرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعرض آراء صادره از شعب 3و6و14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/612 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل همايون سبزه خيمه بطرفيت شهرداري كرج بخواسته، اعتراض به رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1171 مورخ 1379/7/9 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر ازاينكه در گزارش خلاف به پلاك ثبتي اشاره‌اي نشده و بالتبع رأي هم فاقد پلاك ثبتي است و دليل و مستندي مبني براينكه كلاپلاك موردنظر در طرح دبستان قراردارد در پرونده ملاحظه نمي‌شود و بالتبع مفاد نامه مورخ 1377/6/22 مسكن و شهرسازي استان تهران كه در خصوص تملك پلاك 25/365 به مساحت 240متر مربع اشاره شده مشخص نيست در خصوص ملك شاكي هم مصداق دارد يا خير فارغ از اين مورد از طرفي اخطاريه كميسيون ماده صد بدوي در مورخ 1376/10/4 ابلاغ كه در آن قيد گرديده ظرف ده روز كتباٌ دفاع خويش را تسليم كند كه قبل از انقضاي آن كميسيون بدوي در جلسه مورخ 1376/10/8 مبادرت به صدور رأي نموده كه اين امر برخلاف آيين‌نامه موردنظر مي‌باشد و رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شمارده 1239 مورخ 1377/7/21 نيز داري دو امضاء كه مبين حضور دو عضو از سه عضو مي‌باشد بوده درحالي كه كميسيون ماده صد متشكل از سه نفر تشكيل مي‌شود زيرا به استناد تبصره يك ماده صد اساساً كميسيون مركب از نمايندگان وزير دادگستري و و زير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر تشكيل مي‌گردد كه بدين شكل كميسيون رسميت قانوني نداشته بالتبع تصميم آن نيز اعتباري از اين حيث ندارد عليهذا حكم به ورود شكايت و فسخ رأي معترض عنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر مي‌گردد. بـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/386 موضوع شكايت و فسخ خانم وجيهه ‌نور‌العيوني بطرفيت شهرداري كرج منطقه 5 بخواسته تخفيف در جريمه و لغو رأي كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1623 مورخ 1379/8/30 چنين رأي صادر نموده است، اولادرخواست شاكيه مبني بر تخفيف جريمه خارج از صلاحيت رسيدگي ديوان بوده و از شمول ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد و ثانياً مشاراليها فاقد سند رسمي ‌مالكيت بوده و طرح دعوي با سند قولنامه‌اي محمل قانوني ندارد. بنا بمراتب مارالذكر قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه 77/1690 و 78/955 موضوع شكايت آقاي روح‌الله سعادت و علي عزيز‌پور بطرفيت شهرداري منطقه 5 كرج بخواسته لغو رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري بشرح دادنامه‌هاي شماره 1693 مورخ 1378/9/14 و 284مورخ 1379/2/10 نظر باينكه دليل مالكيت شاكي يك برگ قرارداد و قولنامه عادي بوده كه و فق مواد 46 و 47و48 قانون ثبت اسناد و املاك قابل پذيرش در مراجع قضائي و ادارات نمي‌باشد قرار رد شكايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت ادري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين مقدسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.