ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 1378/1/28 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره هـ/78/234و221 1381/11/21
نقل از شماره 16909ـ1381/12/24 روزنامه رسمي‌
شماره هـ/78/234و221 1381/11/21
تاريخ: 1381/10/29 شماره دادنامه: 384و385
كلاسه پرونده: 78/221و234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رضا جهانداردوست ـ آقاي محمدرضا داش‌محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 1378/1/28 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 966/ك مورخ 1378/12/28 به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مجوز افزايش تعرفه پزشكان بخش خصوصي را با توجه به نامه شماره 27171/15 مورخ 1377/12/26 سازمان نظام پزشكي ابلاغ نمود. مطابق ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 1373/8/3 «تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» با توجه به قوانين، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشكي طبق قوانين خود نمي‌توانند نسبت به افزايش تعرفه اقدام نمايند. سازمان نظام پزشكي طي نامه فوق‌الذكر تعرفه‌هاي پزشكي را براي پزشكان عمومي ‌8000 ريال، متخصص 15000 ريال و فوق تخصص 20000 ريال اعلام نمود است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تأييد آن پرداخت مابه‌التفاوت بخش دولتي و خصوصي را از تعهد سازمان بيمه‌گر خارج دانسته است. با عنايت به دلايل فوق خواهشمند است نسبت به لغو نامه شماره 966/ك مورخ 1378/1/28 اقدام فرمائيد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌هاي شماره2267/ن مورخ 1381/3/28 و 3051/ن مورخ 1381/4/5 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 27117/15 مورخ 1377/2/21 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي‌ايران و نامه شماره 966/ك مورخ 1378/1/28 معاون و قت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تعرفه‌هاي سال 1378 مي‌باشد كه تا پايان همان سال لازم‌الاجراء بوده است. مطابق قانون مربوط به تنظيم هزينه‌هاي بهداشتي درماني مصوب سال 1359 و بند 15 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي و غيردولتي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. لذا با عنايت به مراتب معروضه و نظر به اينكه بخشنامه مورد استناد شاكي به شرح فوق‌الذكر با پايان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي درماني از وظايف و اختيارات قانوني اين وزارتخانه مي‌باشد، لذا مطالب عنوان شده از طرف شاكي بي‌وجه بوده استدعا دارد نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه اقدام فرمايند. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق‌ به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.