صفحه اصلی اصطلاحنامه درختواره قوانین مشروح مذاکرات قوانین تنقیح شده ورود کاربران راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 1373/3/15 و اصلاحات بعدي >
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :16880
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1381/11/15
  • شماره ابلاغ :20595/81/1
  • تاریخ ابلاغ :1381/11/10
  • تعداد مواد:43
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه مورخ 1381/11/9

آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 1373/3/15 و اصلاحات بعدي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي‌كشور
با استناد به قانون اصلاح پاره‌اي ازمواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شوراي اسلامي ‌كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود، آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 1373/4/25 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 1 ـ در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي ‌وجود دارد، به تشخيص رئيس [...ادامه]

ماده 2 ـ از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي [...ادامه]

ماده 3 ـ از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده‌هايي [...ادامه]

ماده 4 ـ به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه‌قضائيه، شعب دادگاههاي عمومي ‌حقوقي و عمومي [...ادامه]

ماده 5 ـ موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از: الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از [...ادامه]

ماده 6 ـ حوزه قضائي‌بخش، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.

ماده 7 ـ رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استان است و [...ادامه]

ماده 8 ـ با تصويب رئيس قوه‌قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات [...ادامه]

ماده 9 ـ رؤساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان، رؤساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه‌هاي [...ادامه]

ماده 10 ـ از تاريخ اجراي قانون، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي [...ادامه]

ماده 11 ـ در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظايف وي را در رابطه با [...ادامه]

ماده 12 ـ ارجاع شكايات، درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به [...ادامه]

ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب [...ادامه]

ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوي [...ادامه]

ماده 15 ـ در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌گردد، كليه تحقيقات توسط [...ادامه]

ماده 16 ـ تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط [...ادامه]

ماده 17 ـ تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است، [...ادامه]

ماده 18 ـ شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي ‌جزائي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط [...ادامه]

ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان با رئيس كل دادگستري استان است. رئيس كل [...ادامه]

ماده 20 ـ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم [...ادامه]

ماده 21 ـ با تصويب رئيس قوه‌قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي‌شود. هر شعبه [...ادامه]

ماده 22 ـ شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد.

ماده 23 ـ هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمنددفتري خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخيص [...ادامه]

ماده 24 ـ تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به مأخذ [...ادامه]

ماده 25 ـ درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد: 1 ـ [...ادامه]

ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي [...ادامه]

ماده 27 ـ درخواستي كه برابر مقررات يادشده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده [...ادامه]

ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوانعالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص [...ادامه]

ماده 29 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در [...ادامه]

ماده 30ـشعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعويت بعمل آورند.

ماده 31ـ نسبت به پرونده‌هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آئين‌دادرسي كيفري و مواد 411،387،326 و 412 [...ادامه]

ماده 32 ـ در حوزه‌هائي كه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي [...ادامه]

ماده 33 ـ در صورتي كه رئيس قوه‌قضائيه رأي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. [...ادامه]

ماده 34 ـ هر حوزه قضائي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است. واحد اجراي احكام مدني [...ادامه]

ماده 35 ـ در حوزه‌هاي قضائي شهرهاي بزرگ كه با تصويب رئيس قوه‌قضائيه داراي مجتمع‌هاي جزائي مستقل مي‌باشند. اجراي [...ادامه]

ماده 36 ـ اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان با دادسراي شهرستان مركز استان است و اجراي احكام حقوقي [...ادامه]

ماده 37 ـ با اجراي قانون، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان [...ادامه]

ماده 38 ـ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي [...ادامه]

ماده 39 ـ كليه ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي ‌و نظامي‌ و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و [...ادامه]

ماده 40 ـ صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده رأي [...ادامه]

ماده 41 ـ هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس [...ادامه]

ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زيرنظر [...ادامه]

ماده 43 ـ رؤساي كل دادگستريها در امر جابجائي نيروها، مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند [...ادامه]

[امضاء] اين آئين‌نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه [...ادامه]

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی