ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 1367/4/12 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه‌هاي شماره 20287مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداري تهران

شماره ه ـ /80/481 1381/11/2
نقل از شماره 16877 ـ 11381/11/2 روزنامه رسمي‌
شماره ه ـ /80/481 1381/11/2
تاريخ: 1381/10/1 شماره دادنامه: 345 كلاسه پرونده:80/481
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 1367/4/12 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه‌هاي شماره 20287مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي طي نامه شماره 31416/80/س مورخ 1380/12/11با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذكور خواستار ابطال بند يك مصوبه شماره 43مورخ 1367/4/12 كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه‌هاي شماره 20287 مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداري تهران شده‌اند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون داخلي منطقه 2 شهرداري با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 1367/4/12 كميسيون ماده 5 كه تصميم‌گيري عرض گذرهاي زير دوازده متر را به كميسيون داخلي شهرداريها مركب از شهردار منطقه، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض اختيار كرده، اقدام به تصميم‌گيري نموده است. با توجه به اينكه صلاحيت كميسيون ماده 5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران منحصر به بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آن‌ها است و اعمال اين صلاحيت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي و پيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناست زمين مورد نظر از حيث مساحت و محل و قوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي ‌و همچنين منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتاً هماهنگي آن با طرح جامع شهر است. از طرفي اين صلاحيت قائم به شخص (شخصيت حقوقي) بوده و قابل تفويض به نهادها يا اشخاص ديگر نمي‌باشد لذا با توجه به اينكه تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد چنين به نظر مي‌رسد، اولاً بخشنامه‌هاي شماره 20287مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 شهرداري تهران مبني بر تصميم‌گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر توسط شهرداري‌هاي مناطق خلاف مقررات است. ثانياً كميسيون ماده 5 شهر تهران در تنفيذ بخشنامه‌هاي مذكور و تفويض اختيارات خود به شهرداري تهران به موجب بند يك صورتجلسه شماره 43 مورخ 1367/4/12 مرتكب تخلف از مقررات شده است. مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24331/317 مورخ 1381/9/16 اعلام داشته‌اند، به موجب بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر جهت تسريع در كار اربات رجوع و حل مشكلات مردم، اختيار تصميم‌گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر به كميسيون داخلي شهرداريهاي مناطق مركب از شهردار منطقه، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض گرديده است. سپس كميسيون ماده پنج طي بند يك صورتجلسه شماره 43ضمن تنفيذ بخشنامه‌هاي فوق‌الاشعار مقرر مي‌دارد، مناطق بيست گانه شهرداري تهران راساً با عنايت به مفاد بخشنامه‌هاي مزبور و رعايت ساير ضوابط و مقررات اتخاذ تصميم نموده و يك نسخه از صورتجلسه مصوب را همراه با نقشه 2000/1 كه محل مورد نظر روي آن منعكس و به تأييد كميسيون رسيده باشد را جهت اصلاح نقشه اورژينال تفصيلي به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال نمايند. لازم به ذكر است كميسيون ماده پنج طي بند 2 صورتجلسه332 اعلام داشته، بخشنامه‌هاي شماره 20287 مورخ 1359/9/11 و 34028/21101/410 مورخ 1361/10/18 در راستاي روش عدم تمركز و تعيين خط‌مشي اداري براي سهولت در انجام كار و حل مشكلات مردم صادر گرديده و جهت گذرهاي كمتر از دوازده متر نيز قبلاً ضوابط و دستورالعملهائي تدوين و به مورد اجراء گذاشته شده است كه با رعايت مقررات و حقوق مكتسبه تأثير چنداني در اساس طرحهاي تفصيلي ايجاد نمي‌گردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در كميسيون الزامي ‌ندانسته و ضمن تأكيد مجدد رعايت ضوابط و مقررات، دستورالعملهاي مربوطه و همچنين حقوق مكتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند يك صورتجلسه شماره 43، صراحتاً اعلام مي‌دارد، مفاد صورتجلسه مزبور بنابر مراعات مصالح عمومي ‌خصوصاً پاسخگوئي سريع به شهروندان، اعمال سياست تمركززدائي در قالب تعيين رويه اداري تصويب گرديده و به هيچ وجه تفويض اختيار نمي‌باشد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.