رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينكه حكم مقرر در بند (ج) ماده (30)قانون پولي و بانكي مصوب 1351 متضمن تفويض مسئوليت تصويب اساسنامه هر بانك به تناسب نوع و ماهيت فعاليت خاص آن بانك به شوراي پول و اعتبار است و ظهور در جواز وضع مقررات آمره در زمينه تعيين ضوابط تأسيس مطلق بانك‌هاي غيردولتي ندارد و به صراحت بند (ج) ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1379 و بند (ج) ماده واحده قانون تأسيس بانك غيردولتي مصوب 1379كه با عنايت به مدلول ذيل اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع شده، البته تعيين ضوابط، قلمرو و شرايط طبق اصل 44قانون اساسي نياز به قانون دارد ـ ليكن اختيار اعطاء مجوز فعاليت بانك غيردولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به دولت تفويض شده است. بنا به جهات فوق‌الذكر و توجه به حدود وظايف و مسئوليتهاي قانوني شوراي پول و اعتبار، مصوبه نهصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 1379/9/20 شوراي پول و اعتبار تحت عنوان ضوابط تأسيس بانك غيردولتي خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع مقررات دولت تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف‌آبادي
