5 ـ
شركتهاي طرف قرارداد با دستگاهها و شركتهاي دولتي مسئول اجراي مقررات قانون كار و قانون تامين‌اجتماعي مي‌باشند و هر نوع پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيئتهاي حل اختلاف كارگري و ساير تعهدات قانوني كار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههاي اجرايي هيچگونه مسئوليتي در زمينه پرسنل شركت‌هاي‌طرف قرارداد (در دوران قرارداد و يا بعد از آن) نخواهند داشت.
