ماده 15 ـ
مجموع وامي كه طبق ماده 12 اجازه داده شده حداكثر يكصدميليون ريال است كه نيمي از آن براي شركت سهامي تلفن ايران و توأم با اجازه افزايش متناسب سرمايه و تعداد سهام شركت نامبرده بوده و نيم ديگر براي ساير دستگاه‌هاي ارتباطي وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دولت مكلف است وام اول را از محل عايدات خالص ساليانه شركت سهامي تلفن ايران و وام دوم را از محل صرفه‌جوئي‌هاي ساليانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا هر دو وام را از محل اعتباراتي كه لدي‌الاقتضاء در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي‌شود در مدت مقرره در ماده 12 مستهلك نمايد.
