تبصره 49 ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 درصد از آن‌قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هايي را كه به صورت اماني انجام مي‌دهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومي‌و ساير مقررات عمومي‌دولت به مصرف برسانند. اسناد هزينه‌هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور‌خواهد شد.
