تبصره 37 ـ
الف ـ خريد وسائط نقليه از محل اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در اين قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعي كه در برنامه عمليات و شرحطرحهاي مربوط پيشبيني شده است مجاز خواهد بود.
ب ـ خريد هر نوع وسائط نقليه از محل اعتبارات جاري منظور در اين قانون به استثناي دوچرخه و موتور به اقتضاي شغلي و آمبولانس برايواحدهاي درماني و وسيله نقليه جهت حمل معلولين و جانبازان انقلاب و ماشين آتش نشاني و اتوبوس در مورد شركتهاي واحد اتوبوسراني ممنوعميباشد.
پ ـ شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عموميبه آنها مستلزم ذكر نام است مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
ت ـ نيروهاي نظاميو انتظاميدر رابطه با نيازهاي عملياتي و تداركاتي از شمول اين تبصره معاف هستند و ميتوانند منحصراً در حدود اعتباراتمصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نيازمنديهاي مربوط از نظر وسائط نقليه اقدام نمايند.