عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌تبصره 26 -

‌الف ـ كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي‌تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا‌به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق آيين‌نامه جهاد سازندگي‌اجراء نمايد. ب ـ رؤساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده آنرا طبق آيين‌نامه طرحهاي جهاد سازندگي اجراء نمايد. پ ـ در مواردي كه در اجراي بندهاي ‌الف و ب اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به‌جهاد سازندگي واگذار مي‌شود، دستگاه اجرايي طرح و يا مجري پروژه‌هاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي‌استان تغيير خواهد يافت. ‌مواردي كه عمليات اجرايي طرحها و پروژه‌ها به صورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع مي‌شود از شمول اين حكم مستثني است. ت ـ اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي ‌الف و ب اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف‌شوراي جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز توسط ذيحساب مربوط قابل پرداخت مي‌باشد. ‌ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت. شوراي جهاد سازندگي استان يا شوراي‌مركزي جهاد سازندگي حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1362 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و‌همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايند. هزينه‌هاي انجام شده بابت موارد فوق‌الذكر از طرف ديوان محاسبات كشور مورد‌حسابرسي قرار خواهد گرفت. ث ـ كميته برنامه‌ريزي استان موظف است در اجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه‌ها و طرحهاي عمراني به جهاد‌سازندگي را به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي‌و فرمانداران شهرستانهاي مربوط گزارش نمايد و نيز فرمانداران ضمن پيگيري‌هاي لازم،‌مراحل پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به اطلاع نمايندگان مذكور مي‌رسانند.