تبصره 23 ـ
اجازه داده مي‌شود مبلغ چهارده ميليارد 14.000.000.000 ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در قسمت ششم اين قانون‌تحت عنوان "عمليات اضطراري عمراني و پيش‌بيني نشده استانها" هزينه گردد. الف ـ مبلغ دوازده ميليارد 12.000.000.000 ريال از اعتبار مذكور كه بر حسب استان توزيع گرديده است جهت عمليات طرحهاي اضطراري و‌طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره 1 اين قانون اعتباري براي آنها پيش‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه‌مي‌شوند با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي مربوط بدون‌الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌قابل مصرف خواهد بود. در مصرف اين اعتبار در‌شرايط مساوي آن گروه از پروژه‌هاي جديد كه قسمتي از هزينه‌هاي مورد نياز آنها از طريق خودياري مردم پرداخت مي‌گردد داراي اولويت مي‌باشند.روستاها در مصرف اين اعتبار اولويت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق بايد براي روستاها هزينه شود. ب ـ مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000 ريال بقيه اعتبار فوق كه به صورت يك قلم منظور شده است جهت هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده توسط‌وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان در اختيار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا‌بدون‌الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌به مصرف برسد. پ ـ ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهاي الف و ب اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي‌و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ت ـ اعتبار موضوع اين تبصره در حساب جداگانه‌اي در بانك ملي هر استان نگهداري و استفاده از آن با امضاء مشترك استاندار و يا مقام مجاز از‌طرف ايشان و ذيحساب طرحهاي عمراني استان مجاز مي‌باشد. ث ـ ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبارات مذكور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
