تبصره 4 -
الف ـ به منظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان در جهت تأمين هزينههاي كشاورزي، صيد و تهيه و تدارك عوامل توليد وكمك به افزايش توليدات كشاورزي شامل زراعت، باغداري و دامداري و صنايع دستي روستايي و همچنين جلوگيري از سودجوييهاي فردي وضررهاي ناشي از سلفخري محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شركت سهاميشيلات ايران و شركت سهاميشيلاتجنوب ايران اجازه داده ميشود به موجب آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد، اعتبار مورد نياز كشاورزان و عشاير و صيادان را به صورت وام از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايد.
ب ـ بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها پس از تصويب اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايرانقرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم ميتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد. پ ـ اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ هشتاد و سه ميليارد 83.000.000.000 ريال تجاوز نمايد.