تبصره 3 -
الف ـ به منظور كمك به راه‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و‌كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختماني‌بانك مركزي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور، از محل منابع بانكهاي ديگر اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي تخصصي و استاني‌براي امور فوق به منظور انجام فعاليتهاي توليد و در زمينه‌هاي مذكور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از‌طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب هيأت دولت رسيده است را براي هر سال پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرف‌مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در لايحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطايي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند‌الف اين تبصره را تضمين و در لايحه بودجه كل كشور سال بعد منظور نمايد.
پ ـ آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يك ماه از‌تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ت ـ اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد 150.000.000.000 ريال تجاوز نمايد.
ث ـ دولت مكلف است گزارش كامل عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات‌استفاده‌كنندگان از اعتبارات مذكور و نوع و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهايي كه در سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نشده است را هر‌چهار ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد.
