تبصره 2 -
الف ـ به بانك مركزي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، صنايع سنگين و شركت ملي صنايع پتروشيمي‌و جهاد سازندگي‌جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين و آماده‌سازي آن موضوع قانون اراضي شهري و نهاده‌هاي‌كشاورزي طبق پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار و تضمين آن، وجوه لازم را به ميزان مبلغ تأييد شده به عنوان‌تنخواه‌گردان به تدريج و با نظارت و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده بر اساس‌برنامه‌هاي مصوب مورد استفاده قرار گيرد. ب ـ دريافت مجدد اعتبار، در صورتي كه دريافت آن طبق تشريفات بند الف مورد تأييد قرار گرفته باشد، براي موارد مذكور در بند الف موكول به‌واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند پ اين تبصره‌خواهد بود. بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت مي‌باشد. پ ـ چنانچه در اجراي بند ب به دلائل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه‌هاي خريد و فروش تأييد شده توسط‌سازمان برنامه و بودجه امكان‌پذير نباشد، تمديد مهلت واريز اعتبارات دريافتي مذكور و تغيير در برنامه، خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاه‌اجرايي با تأييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران حداكثر به مدت يك سال امكان‌پذير خواهد بود. ت ـ وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي‌عمليات كه توسط دستگاه استفاده‌كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه مي‌رسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي به‌حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود. تخلف از اين حكم و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند الف در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي محسوب مي‌شود. ث ـ بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند الف و وجوه حاصل از فروش زمين و‌كالاهاي فروش رفته به شرح مذكور در بند ت و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند ج اين تبصره را كه به حساب آن بانك واريز مي‌شود به تفكيك‌هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي‌ارسال نمايد. ج ـ به منظور اجراي دقيق موارد مذكور در فوق وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند. 1 ـ بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه‌هاي مصوب‌موضوع اين تبصره به حساب بانك مركزي ايران بر اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند. 2 ـ ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دو طرفه به نحوي اصلاح بشود تا‌ثبت و نگهداري به موقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي‌الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث‌امكان‌پذير باشد. دولت و بانكهاي ذيربط موظفند هر گونه كمك لازم را به منظور تسهيل در اجراي اين حكم به وزارتخانه‌هاي ذيربط بنمايند. چ ـ حداكثر اعتبار قابل استفاده در اجراي اين تبصره در سال 1362 مبلغ چهار صد ميليارد 400.000.000.000 ريال خواهد بود.
