ماده 22ـ
نسبت به مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد:
نسبت به ماده 18 متقاضيـان خلاف بيّن قانون و شرع آراء ديـوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمـاينـد تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده 18 عمـل نمـايد و چنـانچـه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توأم با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال نمايد. در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي ديوان عدالت اداري را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.
نسبت به ماده 40 در صورتي كه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيئت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مي‌نمايد.
