ماده 2ـ
كليه سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در بافتهاي فرسوده (موضوع جزء (3) بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال جاري) اقدام كنند، اعم از مالكان واحدها و يا اشخاص حقوقي متشكل از مالكان يا نمايندگان قانوني ايشان و همچنين تعاونيهاي مسكن، انبوه‌سازان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريها در صورت رعايت طرحهاي مصوب با اولويت بافتهاي فرسوده و رعايت قوانين و ضوابط ميراث فرهنگي در بافتهاي تاريخي و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها مي‌توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع جزء (1) بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال جاري از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور استفاده كنند.
تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) موظف است با همكاري وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف ـ تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول (براساس تصميم كارگروه موضوع ماده(8) اين آيين‌نامه) و همچنين تنظيم دستورالعمل ميزان و نحوه اعطاي يارانه تسهيلات به تفكيك كلانشهرها، شهرهاي بالاي دويست‌هزار (200،000) نفر و ساير شهرها و همچنين ميزان يارانه در دوره‌هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي براي سازندگان مختلف موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه.
ب ـ هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين بانك و يا بانكهاي عامل و تعيين سهم هر يك از بانكها و استانها براي اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده و معرفي آنها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي انعقاد قرارداد واگذاري اعتبارات يارانه پيش‌بيني شده از محل طرح شماره 40906011 بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) و بانك يا بانكهاي عامل تعيين شده.
تبصره2ـ بانكهاي عامل در چارچوب قرارداد منعقدشده موضوع جزء « ب» تبصره (1) اين ماده و رعايت دستورالعمل جزء « الف» تبصره مزبور نسبت به اعطاي تسهيلات و يارانه پيش‌بيني شده در دوره‌هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي معرفي شده توسط نماينده سازمان عمران و بهسازي شهري در هر يك از شهرها اقدام مي‌كنند.
تبصره3ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كند.
