صورتجلسه مورخ 1385/2/5 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين
تركيب اعضاء كميسيون تعيين حريم و مرتع حريم روستا موضوع تبصره 3 بند (ب) توافقنـامه في مابين سازمان جنگلهـا مراتـع و آبخيزيداري كشـور و سازمان امور اراضـي به شرح ذيل تعيين و مقرر گرديد: امور مربوطه به شناسائي حريم روستا و مرتع حريم از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري و حسب درخواست سازمان مذكور كميسيون فوق اقدامات بعدي را معمول فرمايند. ضمناً در اجراي بند 10 دستورالعمل اصلاحي مصوب 1368/5/30 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين كميسيون فرعي تعيين حريم روستا در شهرستانهائي كه به تشخيص اداره كل منابع طبيعي استان تشكيل آن ضرورت دارد با تركيب نمايندگان ذيربط در شهرستان بلامانع است.
تركيب اعضاء كميسيون عبارتند از:
الف) مديركل منابع طبيعي استان.
ب) معاون مديركل منابع طبيعي استان به عنوان دبير كميسيون.
ج) نماينده تامالاختيار سازمان جهاد كشاورزي استان.
د) نماينده تامالاختيار استانداري.
هـ) عضو شوراي هيئت.
و) نماينده تامالاختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان.
محيالدين فاضلهرندي نماينـده تامالاختيـار ولي فقيـه در ستاد مركزي هيأتهاي
واگذاري زمين
ابوالفضل انتظاري نماينـده تامالاختيار قوه قضـائيه در ستاد مركزي هيأتهـاي
واگذاري زمين
ايمان جمشيدي نماينده تامالاختيار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي
هيأتهاي واگذاري زمين
عليرضا اورنگي نماينده تامالاختيار وزارت جهادكشاورزي در ستاد مركزي
هيأتهاي واگذاري زمين
(((((
شماره 688/020 1385/1/21
جناب آقاي جلالي
معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
جناب آقاي مهندس اورنگي
رئيس محترم سازمان امور اراضي كشور
به پيوست توافقنـامه في مابين دو سازمان در خصوص تفكيك وظـايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي براي اجراء ابلاغ ميگردد.
مقتضي است ضمن نظارت بر حُسن اجراي مفاد توافقنامه ترتيبي اتخاذ گردد تا تفكيك وظايف و انجام امور مربوطه و اصلاح و تنظيم قوانين و مقررات به دقت و در اسرع وقت، بدون هرگونه مشكلي انجام شود و در سطح استانها نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
بسم الله الرحمن الرحيم
با عنايت به اينكه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و نيز سازمان امور اراضي با دارا بودن وظايف و اختيارات نسبتاً مشابه در امور مميزي و واگذاري، هر يك بطور مستقل به انجام وظايف قانوني اقدام مينمايند و به دليل آنكه پس از تصويب قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي سازمانهاي ياد شده در زير مجموعه يك وزارتخانه قرار گرفته، بر اين اساس در راستاي سياستهاي اجرايي وزارت متبوع به دليل ضرورت تعيين تكليف موضوع و پيشگيري از تداخل وظايف، حذف موازيكاري، يكپارچهسازي و تمركز امور مربوط به مميزي و واگذاري هر يك از دو دستگاه مقرر ميگردد:
الف: امور واگذاري و تمركز آن در سازمان امور اراضي:
1ـ كليه امور مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي شامل واگذاريهاي موضوع مواد (31) و (32) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي، ماده (34) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري و تبصره (5) اين ماده، ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصرههاي مربوطه، واگذاري اراضي موضوع طرح طوبي، بخش واگذاري اراضي آزاد شده موضوع ماده (108) قانون برنامه سوم تنفيذ شده در ماده (20) برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قسمت اخير ماده (70) قانون برنامه چهارم درخصوص واگذاري اراضي مستعد در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير و نيز ساير مقررات مربوط به امر واگذاري زمين از اين پس توسط سازمان امور اراضي انجام پذيرد.
آييننامه اجرايي تبصره (5) ماده (34) ياد شده با همكاري دو سازمان اصلاح خواهد شد بنحويكه مرجع تهيه و تصويب طرحهاي موضوع اين تبصره و همچنين تشخيص اجراي طرحهاي ياد شده بمنظور انتقال قطعي پس از گذشت (5) سال از واگذاري به عهـده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشـور باشد و ساير مراحل واگذاري به عهده سازمان امور اراضي محول گردد.
ب: امور مميزي و تعيين كاربري و تمركز آن در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
2ـ با توجه به بند (ج) ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كليه امور مربوط به شناسائي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي موضوع قانون ملي شدن جنگلها و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي و همچنين اراضي دولتي موضوع بند (10) ماده (1) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 اعم از قوانين اصلاحات ارضي (مرحله اول و دوم و سوم) و قوانين راجع به خالصجات مشتمل بر پيگيري، تهيه نقشه، تحديد حدود، تفكيك، تملك، تثبيت مالكيت و اخذ سند به نام دولت مطابق مقررات جاريه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداريكشور و با نظارت اين سازمان انجام ميپذيرد.
تبصره 1ـ امور مربوط به شناسائي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي يادشده كه قبلاً توسط سازمان امور اراضي صورت گرفته اعم از آنكه منتهي به صدور رأي موات و باير دولتي و اعراضي گرديده و يا منجر به صدور سند مالكيت گرديده، نظارت و پيگيري جهت تثبيت و تملك و نيز تعيين كاربري و تخصيص مطابق بند (3) قسمت (ب) اين صورتجلسه به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تفويض ميگردد.
تبصره 2ـ در موارديكه بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و واحدهاي تابعه نياز به اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 باشد، حسب درخواست سازمان يادشده از طريق هيأتهاي (7) نفره واگذاري زمين نسبت به صـدور برگ تشخيص موات اقدام ميگردد و سپس پيگيري امور مربوط به تملك و اخذ سند بنام دولت و دعاوي احتمالي از سوي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور صورت ميپذيرد.
تبصره 3ـ امور مربوط به شناسايي حريم روستا و مرتع حريم به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور محول كه حسب درخواست سازمان مذكور از طريق كميسيون موضوع دستورالعمل مصوب ستاد مركزي واگذاري زمين نسبت به صدور رأي تشخيص و تعيين حريم روستا اقدام ميگردد. اجراي مفاد رأي صادره و اعمال مديريت بر حريمهاي تعيين شده به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ميباشد. در همين راستا تركيب اعضاء كميسيون حريم در ستاد مركزي واگذاري اراضي اصلاح و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4ـ اعمال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حل مشكل اراضي باير مصوب سال 1367 صرفاً در اراضي بايري كه داخل مستثنيات قانوني موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري و ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي واقع شده باشد، صورت خواهد گرفت.
سازمان امور اراضي و واحدهاي تابعه مكلفند قبل از هرگونه اقدام وضعيت اجراي مقررات منابع ملي را از ادارات منابع طبيعي استعلام نمايند.
تبصره 5 ـ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب سال 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق 8 ماده به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1346 و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعيين تكليف باقيمانده قراءها، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370/2/2 توسط سازمان امور اراضي انجام خواهد گرفت.
3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پس از اجراي قانون و اخذ سند مالكيت به نام دولت، نسبت به استعداديابي و تعيين كاربري اراضي ملي و دولتي براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اقدام و سپس به منظور امر واگذاري جهت اجراي طرحهاي مرتبط با كاربري، تخصيص و در چارچوب مفاد اين صورتجلسه در اختيار سازمان امور اراضي قرار ميدهد تا براساس ضوابط و مقررات به متقاضيان و اشخاص واجد شرايط واگذار گردد.
تبصره 6 ـ سازمان امور اراضي، اراضي تخصيص داده شده را از زمان تحويل ظرف مدت (2) سال به اشخاص واجد شرايط طبق ضوابط و مقررات مربوط واگذار مينمايد، چنانچه واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي به اشخاص به دلايل فني و يا حقوقي امكانپذير نباشد اين قبيل اراضي به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور عودت داده ميشود. حفاظت از اراضي تحويل شده در طول مدت مذكور به سازمان امور اراضي تفويض ميگردد.
تبصره 1ـ كليه دستورالعملهاي مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري اراضي ملي و دولتي و نظارت بر اجراء و ساير مقررات مورد لزوم كه دربردارنده كليه واگذاريها و مستندات مربوطه باشد ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم اين صورتجلسه از سوي سازمان امور اراضي با هماهنگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بازنگري و اصلاحگرديده و سپس توسط وزير جهاد كشاورزي جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
تبصره 2ـ واگذاريهاي موضوع بند (1) قسمت (الف) اين صورتجلسه كه قبلاً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري صورت گرفته و منتهي به تنظيم قرارداد گرديده و همچنين نظارت و پيگيري و تمديد قراردادهاي اجاره و يا انتقال قطعي آن (موضوع ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) توسط سازمان امور اراضي انجام ميپذيرد. قراردادهاي واگذاري اراضي جنگلي و جلگهاي شمال كشور موسوم به اراضي ده هكتاري نيز مشمول اين تبصره ميباشد. بديهي است قوانين و مقررات خاص مربوط به قراردادهاي موضوع اراضي ده هكتاري بر آنها حاكم خواهد بود.
تبصره 3ـ همزمان با تحويل اراضي به سازمان امور اراضي مطابق بند (3) قسمت (ب) اين صورتجلسه كليه اختيارات مربوط به انعقاد قرارداد اجاره و انتقال قطعي اراضي تخصيص داده شده به سازمان امور اراضي تفويض ميگردد.
تبصره 4ـ اجراي طرح خروج دام از جنگل، زراعت چوب در عرصههاي جنگلي و توسعه فضاي سبز موضوع بندهاي (الف)، (د) و (هـ) ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، امور مربوط به بهرهبرداري از جنگلها و مراتع موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداري و قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون حفاظت مصوب 1384/2/9 و نيز بند (الف) طرح طوبي كه با حفظ مالكيت دولت در اجراي طرحهاي منابع طبيعي در قالب طرح به مجري يا مجريان واگذار ميشود قرار ميگيرد و همچنين واگذاري مربوط به عوض اراضي مورد تملك موضوع ماده (64) مكرر قانون حفاظت و بهرهبرداري كماكان بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده و تحت نظر و نظارت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اعمال و اجراء ميگردد.
ج: ساير مسائل مرتبط:
4ـ پس از اصلاح و ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه امكانات، تجهيزات، نيروي انساني و اعتبارات متناسباً در مركز و استانها به تفكيك در امر واگذاري زمين به سازمان امور اراضي و واحـدهاي تابعـه و نيز در امر مميزي، تشخيـص، تملك، استعـداديابي و تعيين كاربري به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات كل منابع طبيعي با نظر رؤساي دو سازمان منتقل خواهند شد.
5 ـ آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي كه نياز به اصلاح دارد با هماهنگي دو سازمان اصلاحيه لازم تهيه و از طريق مراجع ذيربط پيگيري لازم بعمل خواهد آمد.
6 ـ كليه پروندههاي اجراي قوانين مربوطه و سوابق امر اعم از مدارك، نقشهها و اسناد مطابق با تفكيك وظايف واگذاري و مميزي در مركز و استانها به دستگاه مربوطه ارسال و تحويل خواهد شد.
7ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين صورتجلسه بر عهده رؤساي دو سازمان ياد شده ميباشد.
8 ـ اين صورتجلسه در (8) بند و (10) تبصره تنظيم و مفاد بندهاي (الف) و (ب) از تاريخ ابلاغ ميبايست بطور همزمان اجراء شود.
معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ـ خداكرم جلالي
رئيس سازمان امور اراضي ـ عليرضا اورنگي