ماده 10ـ
كليه نهادهاي كاشف جرائم اقتصادي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و ساير نهادهاي مربوطه و ضابطين قضائي، پرونده‌هاي جرائم كلان اقتصادي را جهت رسيدگي به اين مجتمع ارسال مي‌نمايند.
تبصره ـ پرونده‌هاي مورد رسيدگي در مجتمع قضائي امور اقتصادي عبارت از جرائم اقتصادي كلان با نصاب ده ميليارد ريال و بيشتر از آن مي‌باشد كه توسط كاركنان دولت يا با كمك آنان از اموال عمومي يا دولتي مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
